أقام المحامي الأردني الدكتور راتب الجنيدي، الأحد، دعوى طعن في نتائج الانتخابات النيابية التي جرت في المملكة في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، لدى محكمة العدل العليا، استنادًا إلى وكالة من الأمناء العامين لعدد من أحزاب المعارضة والشخصيات الوطنية، بصفتهم متضررين من إجراء الانتخابات استناد إلى قانون انتخاب يخالف الدستور. وقال بيان صادر عن أحزاب المعارضة في الأردن، تلقى "العرب اليوم" نسخة منه، أن هذه الدعوى تعتبر الأولى من نوعها، المقدمة من بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، للوصول إلى الفصل في المخالفات الدستورية، وتهدف إلى التأسيس لقانون انتخاب ديمقراطي متفق مع مبادئ الدستور والنظم النيابية الديمقراطية، وحتى لا يصار إلى إنتاج مجلس نيابي كالمجالس السابقة، التي عجزت عن القيام بدورها الدستوري المتمثل بالتشريع والرقابة، والإسهام في إغلاق ملفات الفساد الكبرى. وقد تضمنت لائحة الدعوى، أسماء المستدعين، والمستدعى ضدهم، وموضوع الطعن ووقائعه وأسبابه، التي استندت إلى مخالفات دستورية في نصوص قانون الانتخاب الذي تمت بموجبه الانتخابات النيابية، وضمت كل من حزب جبهة "العمل" الإسلامي، وحزب "الوحدة الشعبية الديمقراطي"، والحزب "الشيوعي"، وحزب "البعث العربي التقدمي".