أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود وكبيرة الوسطاء المشتركة الموقتة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور عائشة مينداودو بيانًا، أشارا فيه إلى توقيع حكومة السودان وحركة العدل والمساواة في الدوحة، في الـ 24 من شهر آذار/ مارس 2013م،  بالأحرف الأولى، اتفاقًا مبنيًا على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وحضر مراسم التوقيع وفد حكومة السودان برئاسة وزير الدولة في رئاسة الجمهورية، رئيس مكتب متابعة سلام دارفور الدكتور أمين حسن عمر، ووفد حركة العدل والمساواة بقيادة رئيس الحركة محمد بشر أحمد. وتمّ توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى عقب إعلان وقف الأعمال العدائية، والالتزام بعملية السلام الموقع في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2012، وأجندة المفاوضات الموقّعة في 24 كانون الثاني/ يناير 2013م، واتفاقية وقف إطلاق النار، الموقعة بينهما في 10 شباط/ فبراير 2013. وأشار البيان الذي حصل "العرب اليوم" على نسخة منه إلى استمرار المفاوضات بين الطرفين، بغية التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية النهائية والمشاركة السياسية، كما حث بيان الوساطة الطرفين على مواصلة المفاوضات ضمن الروح البناءة التي سادت حتى الآن، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع في دارفور.