أعلن مجلس القضاء العراقي الأعلى انضمام المحكمة الاتحادية العراقية العليا رسميًا إلى اتحاد المجالس والمحاكم الدستورية العربية، لافتا إلى أن العراق سيترأس رئاسة الاتحاد دوريا حسب الدول المنضوية تحته. وقال المجلس في بيان صدر الأحد وتلقى "العرب اليوم" نسخة منه، إن "اتحاد المجالس والمحاكم الدستورية العربية قبل انضمام المحكمة الاتحادية العراقية العليا إلى الاتحاد في دورته المنعقدة حاليا في دولة البحرين. وأضاف المجلس أن "الاتحاد أشاد بمسيرة المحكمة الاتحادية العراقية رغم قصر عمرها"، مبينا أن "العراق سيترأس رئاسة الاتحاد دوريا حسب الدول المنضوية تحته". وفي العراق ثلاث سلطات هي التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لما جاء في نص المادة (47) من الدستور التي تنص على ( أن تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات)، وتمارس هذه السلطات أعمالها باستقلالية تامة عن السلطات الأخرى وعلى وفق ما مرسوم لها في الدستور. وتتميز السلطة القضائية في العراق باستقلاليتها التامة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية بعد أن تم فصلها عن وزارة العدل، والتي تعتبر جزءا من السلطة التنفيذية، وذلك على وفق ما جاء بأمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 للعام 2003 الذي أعاد تشكيل مجلس القضاء في العراق، الذي كان قائما قبل أن يتم إلغاؤه بموجب المادة 69 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 للعام 1979 المعدل.