طرح كل من المرشح السابق لانتخابات الرئاسة والمستشار السابق للرئيس المعزول، محمد سليم العوا، والفقيه الدستوري ورئيس لجنة التعديلات الدستورية فى آذار/مارس 2011، طارق البشري، مبادرة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.  وتنص المبادرة على تفويض الرئيس المعزول سلطاته كاملة لوزارة مؤقتة يتم التوافق عليها، استنادا للمادتي 141 و142 من الدستور، وبعد ذلك تدعو الوزارة المؤقتة في أول اجتماع لها لانتخابات مجلس النواب خلال 60 يوما، وبعد الانتخابات تشكل وزارة دائمة، ويتحدد بعد ذلك إجراءات انتخابات رئاسية وفقا للدستور، ثم تبدأ إجراء تعديلات الدستورية المقترحة. وقال العوا خلال مؤتمر صحافي، "إن المبادرة جاءت بعد الأحداث الدامية التي شهدتها القاهرة والمحافظات الجمعة، التي حدثت للذين يطالبون بعودة الشرعية والحماية الدستورية لهذا الوطن، وأضاف أننا نطرح مقترحنا للخروج من الأزمة، يعود بنا للمسار السلمي الديمقراطي والسياسي لحل الأزمة الطاحنة، بدلا من إراقة الدماء وحصار المساجد".  وكان رئيس الوزراء السابق هشام قنديل قد طرح مبادرة لخروج مصر من الأزمة الراهنة.