تونس ـ أزهار الجربوعي
قررت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس، الإثنين، فتح تحقيق بشأن التجاوزات المالية والإدارية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة. ويذكر أن المحامي فتحي العيوني والمكلف العام بنزاعات الدولة كان تقدم بشكاية إلى النيابة العمومية ضد الهيئة بعد صدور التقرير الأول عن عملها من قبل دائرة المحاسبات بتهمة الاستيلاء على الأموال العامة. وكان الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات كمال الجندوبي قد نفى بشدة التصريحات الصادرة عن المحامي فتحي العيوني والتي اتهم فيها الهيئة بالفساد المالي، واعتبر الجندوبي أن تصريحات العيوني "هراء وتشكيك لا يستند لأية أدلة في نزاهة أعضاء الهيئة المستقلة للانتخابات". مشيرًا إلى أن التقرير المالي للهيئة منشور على موقعها الرسمي على الإنترنت ويمكن الإطلاع على الكلفة الحقيقية لانتخابات 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 بالرجوع إلى التقرير نفسه