وافق "المؤتمر الوطني" العام(البرلمان)، الأحد، على تولي  محمد الشيخ مهام وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة علي زيدان، خلفاً للوزير المستقيل عاشور شوايل، فيما حصل الشيخ على 99 صوتاً من أصل 123 عضواً للمؤتمر الذين حضروا جلسة التصويت على منح الثقة له، حيث سيتولى مهام وزارة الداخلية في الفترة المتبقية من عمر الحكومة المؤقتة. وكان وزير الداخلية السابق عاشور شوايل قد تقدَّم باستقالته، التي أرجعها إلى أسباب شخصية، لرئيس الحكومة زيدان، الذي قبلها، وتقدَّم بطلب تكليف محمد الشيخ بدلاً عن شوايل، من المؤتمر الوطني العام. ويرى مراقبون ومواطنون أن الأسباب الحقيقية لتقديم شوايل لاستقالته هي عدم مقدرته على تنفيذ ما جاء لأجله من بناء جهاز شرطة قوي، وبسط الأمن، وتفكيك المجموعات المسلحة المنتشرة في البلاد والتي لا تنضوي تحت شرعية الدولة، بالإضافة للأحداث الأمنية التي رافقت فترة توليه للوزارة، من تفجيراتٍ واختطاف، ووجود سجون سرية دون علم الحكومة ولا سيطرتها. ويواجه الشيخ نفس العراقيل التي كان قد واجهها سلفه المستقيل، زيادةً على اتهامه بالعمل مع النظام السابق من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.