أكّد مدير عام مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، عدم دقة الأرقام والإحصاءات الصادرة عن وزارة العمل السعودية في شأن البطالة، مبيّنًا أنَّ غالبية البيانات المعلنة من الوزارات والمؤسسات الحكومية لا تعد رسمية.

وأبرز المدير العام لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات المكلف عبدالله الباتل، في مؤتمر صحافي للإعلان عن كلفة المعيشة في السعودية، أنّ "المؤشرات الصحيحة لا تصدر سوى عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، التي تعكس الواقع الحقيقي للبطالة والقوى العاملة ومستوى المعيشة للفرد وغيرها من المؤشرات المهمة".

وأضاف أن "مصلحة الإحصاءات العامة تقوم بدور الطبيب للجهات الحكومية للفحص والكشف وإظهار الحقيقة، وهي الجهة الوحيدة التي تصدر الإحصاءات الصحيحة، ويمكنها الإفصاح بالأرقام الدقيقة عن معدل البطالة والتضخم".

ولفت إلى أنّ "دور الجهات الحكومية يكمن في تبني المؤشرات الصادرة عن المصلحة العامة للإحصاءات العامة والمعلومات للقيام بعملية العلاج"، موضحًا أنّ "مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بصدد الانتهاء من برنامج (نظام المعلومات الوطني)، الذي يهدف إلى العمل على مصلحة القطاع الإحصائي في المملكة، ويبدأ العمل به خلال العام الجاري، للربط بين الجهات الحكومية ومصلحة الإحصاءات".

وأشار إلى أنّ "هذا البرنامج سيقوم بالاستغناء عن الكثير من عمليات المسح التي تعدها الجهات الحكومية لتحويلها إلى معلومات إحصائية، التي تستغرق وقتًا طويلًا من خلال الزيارات التي يجريها موظفو تلك الجهات"، مبينًا أنّ "المصلحة أعدت الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية بالمملكة، التي تحمل أهدافًا ورؤى تعمل على تطوير الإدارات الإحصائية داخل الأجهزة الحكومية".