تُجرى الاستعدادات في المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد أول جلسة له بشكل موحد ما بين الضفة الغربية وغزة، منذ الانقسام الداخلي الذي وقع منتصف العام 2007 عقب سيطرة حماس على القطاع ورحيل السلطة بأجهزتها الأمنيّة من هناك.

وأوضح النائب صلاح البردويل، الأحد، أنَّ هناك توافقًا بين حركتي فتح وحماس على عقد جلسة للمجلس التشريعي قبل تاريخ 15 تشرين الثاني المُقبل؛ لمنح حكومة التوافق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد الله الثقة وتشكيل هيئة رئاسة للمجلس بالتوافق.

ومن المعلوم أنَّ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، الدكتور عزيز الدويك، أحد قادة حماس البارزين في الضفة الغربية معتقل في سجون الاحتلال منذ حزيران/يونيو الماضي.

وهناك أكثر من 15 نائبًا فلسطينيًا معتقلاً في سجون الاحتلال الإسرائيلي بينهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، الأسير مروان البرغوثي، والأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحمد سعدات والباقي من نواب حركة حماس.

وأشار البردويل الذي يعتبر من قادة حماس البارزين إلى أنه خلال اتفاق القاهرة الأخير تمّ الاتفاق على التحضير لجلسة التشريعي، مشيرًا إلى وجود اتصالات بين الكتل البرلمانية والقوائم من أجل عقد الجلسة، مشددًا على ضرورة أنَّ تكون "أي حكومة فلسطينية بمرجعية قانونية ورقابية ودستورية"، لافتًا لما ينص عليه القانون الأساسي بهذا الصدد من ضرورة نيّل أيّة حكومة الثقة.

ولفت البردويل إلى أنه جارِ العمل من أجل دمج الموظفين المدنيين في قطاع غزة حسب الأولوية، مشيرًا إلى أنَّ البداية ستكون في وزارتي التعليم والصحة، مشددًا على أنَّ الموظفين خط أحمر ولا يمكن لأحد سلب حقوقهم، وأنَّ حركة حماس تعمل على تمكين حكومة الوحدة في غزة من خلال الشراكة الحقيقية وليس الإقصاء.

وحول المعابر، ذكر البردويل أنَّ السلطة ستعيد تموضعها عليها وأنَّ حركته لا تمانع ذلك طالما يصب في المصلحة العامة.