أكد رئيس البرلمان العراقي، الأثنين، أن مجلس النواب مقيد بقرارات المحكمة الاتحادية سابقًا ولا يحق له تقديم المقترحات، مشددًا على ضرورة رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية سن التشريعات اللازمة والضرورية للمواطنين.

وذكر الجبوري في مؤتمر صحافي عقده الأثنين، في مبنى البرلمان، أنّ "مجلس النواب مقيد بقرارات صادرة من المحكمة الاتحادية سابقًا ولا يحق له أن يقدم مقترحات"، موضحًا "أنّنا نشعر بحاجة إلى أن تحصل معالجة قضائية وقانونية سنمضي بها بالتعاون مع المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى".

وأضاف الجبوري، أنَّ "لمجلس النواب الحق في التشريع على مستويين مشروع ومقترح"، مشيرًا إلى أنّ "ما صدر من قرارات سابقة من المحكمة الاتحادية لا يعطي لمجلس النواب الحق إلا في المشروع، أما المقترح فيحتاج إلى موافقة الجهة التنفيذية".

وبيّن أنّ "هذه نقطة خلاف حينما يمضي البرلمان بتعديل قانون مهم في فقرة جديدة قد تكون محل طعن أمام المحكمة الاتحادية مثلما حصل بالطعن في قانون التقاعد الموحد في المادتين 37 و38 لأنها أضيفت بصيغة قانون مقترح".

وتابع الجبوري أنّه "من أجل أن نعطي مجلس النواب مداه التشريعي لابد أن نتعامل معه بالأطر الدستورية"، مشددًا على ضرورة "رفع كل القيود التي تحول دون إمكانية سن التشريع اللازم والضروري لأن هناك قوانين مهمة تلامس حياة الناس لا نستطيع أن نبادر نحن بها بحكم قرارات صادرة عن المحكمة الاتحادية سابقًا".

يُذكر أنّ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أكد، في 1 شباط/فبراير 2015، نيّة البرلمان تعديل قانون التقاعد الحالي ليشمل فئات أوسع من المواطنين، مبينًا أنّ المتقاعدين من الشرائح الهامة التي يجب أن تولى بالاهتمام اللازم.