كشفت الحكومة العراقية، الثلاثاء، أنَ لجنة التوازن المشكلة من قبل الحكومة برئاسة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويش، سترفع أسماء الوكلاء والدرجات الخاصة إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين، تمهيدًا للمصادقة عليها وإرسالها إلى مجلس النواب للغرض ذاته.
 
وأبلغ المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي "العرب اليوم"، أنَ تحقيق التوازن في مؤسسات الدولة في الدرجات الخاصة هو الهدف الذي تشكلت اللجنة من أجله، مؤكدًا أن العبادي شدد على ضرورة إنهاء عمل اللجنة خلال أسبوعين لتقديم التوصيات النهائية ورفعها إلى مجلس الوزراء للبت فيها.
 
وأضاف الحديثي أنَ الوكلاء في الهيئات المستقلة والوزارات يتعامل معهم تحت إطار هيئة التوازن باعتبارهم من الدرجات الخاصة, والدستور يلزم مجلس الوزراء الحصول على موافقة مجلس النواب ليكون المنصب بالأصالة.
 
ولفت إلى أنَ اللجنة حددت الأشخاص المعنيين بصورة كاملة لتسلم المناصب بالأصالة.
 
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي شكل لجنة بعضوية حسين الشهرستاني وصالح المطلك و روز نوري شاويش، لرفع قائمة بأسماء الوكالات في مؤسسات الدولة.
 
وشكك عضو في اللجنة القانونية النيابية، في إمكانية معالجة إدارة المناصب الحكومية بالوكالة، بسبب مصالح بعض الكتل السياسية التي ترغب في بقاء الوضع على ما هو عليه.
 
وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية أمير الكناني، أنَ الحكومة ليست جادة في تطبيق لجنة التوازن لاعتراض بعض القوى السياسية التي لديها مصالح في المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة، لافتا إلى أنَ مجلس النواب بدأ بالتحرك لإنهاء إدارة مناصب الدولة بالوكالة.
 
وأشار الكناني إلى أنَ  الهيئات المستقلة يجب أن تدار بالإصالة وليس بالوكالة وهناك تحرك كبير الآن وعناية خاصة من قبل مجلس النواب بشأن الموضوع، مضيفا أنَ الهيئات وإدارتها يجب أن تنظم بقانون خاص، والبرلمان بدأ بالتحرك.
 
وحذر الكناني  الحكومة لتجنب في إدارتها الجديدة أي أمر يؤدي إلى التهاون في مكافحة الفساد.
 
 ودعا الكناني الحكومة المركزية إلى إعادة النظر بالمناصب التي تدار بالوكالة، واتخاذ موقف حازم حتى يمكن الاستفادة من أصحاب الكفاءات والخبرات.