أكد المتحدث اﻷمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي أن تحقيقات تجريها سلطات اﻷمن ستكشف من يقف خلف إرهابيي داعش الذين نفذوا جريمة الدالوة، في مؤتمر صحفي ، ولم يستبعد أن يكون يحظى برعاية دول مستشهدا لذلك بتصريحات وزير الداخلية اﻷمير محمد بن نايف والتي أشار في سياقها إلى أن التنظيم لم يظهر بشكل عشوائي، وإنما هناك من أسسه ويقف خلفه.

وفي رد على سؤال لصحيفة "الوطن" حيال ما إذا كان "داعش" ينوي من خلال تنفيذ العملية تطبيق سياسة الهروب إلى اﻷمام جراء الضربات الموجعة التي وجهها إليه طيران التحالف، قال التركي "من يتابع التنظيم بعد الضربات الجوية يلحظ أنه يسعى بكل قوته إلى تحريك أتباعه لتنفيذ أعمال إرهابية يمكن أن يتطلع من خلالها إلى الضغط على الحكومات المشاركة في التحالف". غير أنه استدرك بالقول "من الصعب أن نؤكد ذلك في حالة العملية اﻷخيرة، لكن الثابت أنه وتنظيم القاعدة يسعيان إلى النيل من استقرار وأمن المملكة العربية السعودية".

وعما إذا كان منفذو الهجوم قد خططوا للهروب إلى دولة قطر نظرا لقرب الاشتباكات التي حدثت مع المنفذين من منفذ سلوى الحدودي، قال التركي "هم كانوا يسعون إلى الهروب والخروج من المملكة، ولكننا قابلنا ذلك باستعداد تام بالمدن والمحافظات ورفع الاستعداد الوقائي على الحدود لعدم تمكينهم من مبتغاهم".

وعلق على تفسير وجود عدد كبير ممن أطلق سراحهم أو لا يزالون يخضعون للمحاكمة في تنظيم داعش، بأن هذا اﻷمر سيكون محل بحث مع ذوي هؤلاء، لكنه في المقابل أكد نجاح برامج مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية في تقويم سلوك 2500 شخص، سبق أن سار في ركب منظمة القاعدة.

وأوضح التركي أن هـناك 2100 سعودي خرجوا إلى مواطن الصراع عاد منهم 600، مـشيرا إلى أن 88 % من الخاضعين للمنـــاصحة استجابوا للبرنامج، فـيما انتكس 12 %.