أمرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار هشام عبدالله الاثنين، بحبس عضو مجلس الأمة المبطل محمد الجويهل 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في قضية التزوير في محررات رسمية.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهم انه ارتكب تزويراً في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية بدل فاقد مدون فيها عنوان منزل مزور، وبأنه مثل أمام الموظف المختص في الهيئة العامة للمعلومات المدنية مستغلاً حسن نيته، والذي بدوره أدرج البيانات المزورة في سجلات الهيئة واستخرج بناء على ذلك البطاقة المزورة وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.

ووجهت النيابة للجويهل تهمة ارتكاب تزوير في محرر رسمي بقصد استعماله على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة، وهو استخراج بطاقة مدنية جديدة مزورة مدون بها العنوان المزور موضوع التهمة الأولى في مغلف للهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتم إصدار البطاقة الذكية له وكانت البطاقة بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة للاستعمال.

وأفاد دفاع الجويهل المحامي يوسف حسين بعد صدور الحكم بأنه سيتقدم اليوم أمام جدول محكمة الاستئناف بصحيفة استئناف ضد الحكم الصادر، مؤكداً ان موكله بريء وبانتفاء الاتهام المسند إليه للخطأ في الإسناد وانتفاء الاتهام المسند لانتفاء القصد الجنائي وانتفاء الجريمة من الأوراق لعدم تعلق التغيير ببيان جوهري لا يصلح المستند بدونه.