أعلنت وزارة العدل، في السعودية، عدم جواز تمثيل "الأجنبي" للترافع عن الوزارات أو أي جهة حكومية أو خاصة في الدعاوى داخل المملكة، مشيرة إلى أن النظام يشترط أن يكون الوكيل سعودي الجنسية، باستثناء الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد البكران، أن النظام لا يجيز للأجنبي الترافع في الدعاوى داخل المملكة، سواء كان المترافع عنه جهة حكومية أو شركة، بنص قرار مجلس الوزراء رقم 30 في 9/2/1420 وطبقاً للمادة الثالثة من نظام المحاماة، وكذلك اللائحة التنفيذية اشترطت أن يكون الوكيل سعودي الجنسية وقد تجيز الاتفاقيات بين المملكة وغيرها من الدول لغير السعوديين الترافع.

وكان تقرير نشر عن منح جامعة طيبة في المدينة المنورة الصلاحية لمقيم عربي للترافع في قضاياها المنظورة في المحكمة الإدارية، مبررة هذه الخطوة بأن المقيم زوج لسعودية وتم توظيفه في الجامعة ضمن بند التعليم الموازي ولا يعد محاميا للجامعة، بل كلف بالترافع بصفته موظفا، فيما عدت لجنة المحاماة إيعاز قضايا الجهات الحكومية لمقيم مخالفا لنظام المحاماة وهو أشبه ما يكون بالجريمة ولا يمكن أن تتصور اللجنة أن تقوم جهة حكومية بمثل هذا الخطأ.