دفع تفاقم أزمة المواقف أمام المبنى الجديد لثلاث محاكم في المدينة المنورة الموظفين والمراجعين إلى تحويل أرض زراعية خلف المبنى إلى مواقف للسيارات بسبب ضيق المكان وعدم توافر مواقف كافية للسيارات، فيما تذمروا من تسجيل دوريات المرور مخالفات على سياراتهم بسبب وقوفهم فوق الأرصفة وفي أماكن غير مخصصة للوقوف.

ويطالب فهد الحربي، الموظف في المحكمة الجزائية، بتوفير مواقف كافية للموظفين والمراجعين، مشيرا إلى أن عددا من المراجعين يصلون إلى المحكمة بعد أن غاصت أقدامهم في الرمال كي يلحقوا بمواعيدهم ومراجعاتهم، وأوضح أن أول مطالب المراجعين عند الوصول إلى مبنى المحكمة هو السؤال عن دور مياه لإزالة آثار الغبار الذي علق بهم جراء الوقوف في الأرض الزراعية خلف المبنى، أما عبدالعزيز العتيبي، وهو موظف في محكمة الأحوال الشخصية، فيقول إن معظم مراجعي المحاكم الواقعة على الدائري الثاني يضطرون إلى المخالفة بإيقاف سياراتهم فوق بعض الأرصفة، ليعودوا فيجدوا المخالفات المرورية في انتظارهم، مشيرا إلى أن إدارة المرور رصدت المخالفات وبدأت في ترك أوراق قسائم المخالفات الصفراء على السيارات.

وأكد المراجع سالم الشريف أن معاناته حين القدوم إلى المحكمة الإدارية أو الجزائية أو الأحوال الشخصية تبدأ في إيجاد مكان مخصص لإيقاف مركبته فيه، ويضطر إلى الوقوف في مواقف خاصة بالمحال التجارية المجاورة لها، ما يدخلهم في حرج مع إدارة تلك المراكز التجارية الذين أصبحوا يراقبون صاحب المركبة، فإن تركها وتوجه خارج السوق التجارية لحقوا به وطالبوه بإخراج سيارته من مواقف السوق، لأنها خاصة بمرتادي السوق والعاملين فيها.

وكان المتحدث الرسمي لمرور منطقة المدينة المنورة العقيد عمر النزاوي قال نقلا عن صحيفة "الوطن" إن كثافة الحركة المرورية أمر طبيعي بعد انتقال المحاكم. وإن الموقع الجديد للمحاكم أصبح يشكل نقطة تمركز جديدة لمرور المنطقة لتقديم خدماته للمراجعين، مؤكدا ضرورة وجود رجال الأمن بالموقع ذاته لتنظيم حركة السير للقيام بدورهم لضمان انسياب الحركة.