استأجرت قطر المدعي العام الأميركي الأسبق جون أشكروفت وشركته للمحاماة والعلاقات العامة وأعمال اللوبي، في مهمة لمدة شهر ونصف مقابل 2.5 مليون دولار، لإثبات التزام الدوحة بمعايير منع تمويل التطرف الأميركية، ووفق بيان إدارة الشركات عن الصفقة، "سيشمل عمل الشركة إدارة الأزمة وتحليل النظم والتواصل مع الإعلام والتعريف بجهود العميل في مكافحة التطرف العالمي والتزامها بتحقيق تلك الأهداف".

وفي 2011 عينت شركة بلاكووتر "سيئة السمعة" أشكروفت مديرًا فيها بعد تغيير اسمها إلى "اكسي سيرفسز" لتفادي القضايا المرفوعة عليها بسبب جرائم في أفغانستان والعراق، ولم يكشف النقاب عما تدفعه بلاكووتر لأشكروفت، لكن وسائل الإعلام تحدثت وقتها عن مبلغ كبير مقابل ما يمكن أن يقوم به أشكروفت لتبييض وجه الشركة كي تتمكن من الحصول على عقود خدمات أمنية مجددًا من الحكومة.

وتولى أشكروفت منصب المدعي العام من 2001 الى 2005 في فترة إدارة الرئيس جورج دبليو بوش الأولى، واشتهر بأنه أكثر من تولى المنصب تغولًا على الحريات والزج بالناس في السجون استنادًا إلى الشبهات، ونتيجة خدمته في تلك الفترة عرف بوصف "محامي التطرف"، كما صاح فيه الجمهور في محاضرة له في 2014 في جامعة ماساشوستس قبل أن يغادر أغلبهم القاعة.