كشفت إحصائية لوزارة "الداخلية" السورية أن عدد حوادث السير خلال العام الجاري بلغت نحو 12 ألف حادث، منها ما يقرب من 500 حادث أدت إلى الموت، مشيرة إلى أن عام 2014 بلغ عدد الحوادث فيه ما يقرب من 16 ألف حادث، وهذا يعني أن هناك مؤشرات لانخفاض عدد الحوادث في العام الجاري.

وبينت الإحصائية أن معظم حوادث السير المسجلة وقعت على الطرق الدولية السريعة وذلك نتيجة السرعة الكبيرة للسيارات على هذه الطرق، لافتة إلى أن معظم السيارات المتضررة نتيجة الحوادث هي من النوع الصغير وأن السيارات الكبيرة مثل الشحن وغيرها من هذا النوع من السيارات لا يتجاوز عدد الحوادث فيها المئات وبينت الإحصائيات أن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الحوادث بلغ 700 شخص بينما بلغ عدد الوفيات في العام الماضي ما يقرب من 4200 شخص منهم ما يقارب ألف امرأة و500 طفل.

ولفتت الإحصائيات إلى أن معظم الحوادث وقعت على طريق دمشق-حمص، إضافة إلى عدد لا بأس به من الحوادث داخل المدن مشيرة إلى أن الحوادث الواقعة داخل مدينة دمشق كانت بسيطة ولم ترتق إلى حوادث خطرة، مرجعة السبب إلى الازدحام الكبير والسرعة الخفيفة إضافة إلى كثرة عناصر شرطة المرور في الطرقات ما يعطي نوعاً من التنظيم في سير المركبات في شوارع المدينة.

وكشفت إحصائيات قضائية أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء المتعلقة بحوادث السير بلغت نحو 20 ألف دعوى منها 7 آلاف دعوى في دمشق و6 آلاف في ريفها بينما سجلت محافظة حلب 4 آلاف دعوى ومحافظة حمص 2000 دعوى.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية أن حوادث السير في سورية ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية وأنها لم تسجل أرقام كبيرة حتى هذه اللحظة مقارنة ببعض الدول العربية والأجنبية، موضحاً أن معظم الحوادث المسجلة هي بسيطة وخفيفة                    

وبيّن المصدر أن إدارة المرور تعمل بشكل كبير على تخفيف حوادث السير في سورية من خلال التشدد بمخالفة السائقين المسرعين ولذلك فإنه من الطبيعي أن تكون هناك مخالفات مشددة بحق المسرع وغير المتقيد بقواعد المرور.

ونوه بأن القانون الحالي يعتبر من أشد القوانين المطبقة في الوطن العربي وأنه يحتوي على الكثير من العقوبات والمخالفات الشديدة بحق المخالفين مشيراً إلى دور وزارة الداخلية في تطبيق القانون .