هاجم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الأربعاء، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بعدما طالب أنقرة بإطلاق سراح المعارض البارز، صلاح الدين دمرداش.

و قال أردوغان خلال كلمة له أمام مسؤولين محليين في العاصمة أنقرة، إن يدي دمرداش ملطختان بدماء 50 شخصًا، متهمًا المحكمة الأوروبية بعدم الموضوعية في قرارتها المتعلقة بتركيا,وفقًا لما نشره موقع سكاي نيوز عربية

وصدر حكم على دمرداش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي وأحد أشهر الساسة الأتراك، بالسجن لأكثر من أربع سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي لاتهامات بالإرهاب.

واتُهم دمرداش بالتطرّف وبالتواصل مع حزب العمال الكردستاني المحظور، بعد أن ألقى كلمة عام 2013 دافع فيها عن حقوق الأكراد في تركيا.

وأوقف دمرداش، في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وحكم عليه بالسجن أكثر من أربع سنوات في سبتمبر/أيلول الماضي بسبب كلمة ألقاها عام 2013، لكنه يواجه عدة اتهامات أخرى.

و يكون قد قضى فعليًا فترة السجن المحكوم عليه بها,وبعد أن أمضى قرابة عامين في السجن أثناء محاكمته عن هذه الاتهامات.

و قال أردوغان  مهاجمًا المحكمة الأوروبية"أينما تذهب في أوروبا اليوم، في حين يتجول أنصار المنظمات الإرهابية بحرية، يضيق الخناق على المواطنين الذين يحبون بلادنا".

وقال "لا يحق لأي دولة أو مؤسسة تشيد بأنصار غولن أن تتحدث عن الديمقراطية. هذا ليس سعيا لتحقيق العدالة إنه ببساطة محبة للإرهاب".

وكان يشير إلى فتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016، وهو ما ينفيه الرجل بشدة.

ويتهم أردوغان وحكومته حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة مع حزب العمال الكردستاني المحظور، وينفي الحزب أي صلة مباشرة بالمنظمة المحظورة.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ومقرها ستراسبورغ، حثت تركيا، الثلاثاء، على سرعة الفصل في قضية دمرداش.

وقالت المحكمة في بيان "المحكمة خلصت إلى أن السلطات القضائية مدت اعتقال السيد دمرداش على أسس لا يمكن اعتبارها كافية لتبرير المدة".

وقالت المحكمة الأوروبية إنه يتعين على أنقرة "اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لإنهاء اعتقال المتهم قيد المحاكمة".

وانتقدت المحكمة كذلك السلطات التركية لإبقائها دمرداش قيد الاعتقال أثناء استفتاء العام الماضي على تعديل الدستور للانتقال إلى النظام الرئاسي، وكذلك الانتخابات الرئاسية هذا العام.

وقضت المحكمة بحصوله على عشرة آلاف يورو كتعويض إضافة إلى 15 ألف يورو، لتغطية التكاليف لكنها أصدرت أحكاما ضد عدد من الدعاوى الأخرى التي رفعها.

وقالت كاتي بيري، مقررة الاتحاد الأوروبي لشؤون تركيا، إن حكم المحكمة الأوروبية الواضح يعني أنه يتعين الإفراج عن دمرداش فورًا، وأضافت "اعتقاله ذو طبيعة سياسية وليس جنائية"