كشف ممثل زعيم ائتلاف الوطنية، علاء مكي، عن نقض بعض الأطراف النيابية الاتفاقات والعهود المبرمة بينهم،  ما دعا الائتلاف إلى إعلان معارضته للعملية السياسية.

وقال مكي في تصريح خاص لـ"العرب اليوم"، "إننا حاولنا الحصول على وزارة الدفاع لإنجاز مشروعنا الوطني، وجزء منه إصلاح الجيش العراقي، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلية وترتيب وتنظيم، وكنا نطمح إلى إعادته كما كان سابقًا، لكن بعض الأطراف السياسية رفضت أن يتسلم الوزارة أحد مرشحينا".
 
وأضاف مكي، أن القائمة العراقية عام 2010، كانت لا تريد المشاركة في الحكم، ولكن بعض أطرافها قبل بالمناصب التي أعطيت لهم من قبل الحكومات المتعاقبة، ما انعكس سلبًا على حياة المواطنين العراقيين، وتقديم الخدمات لهم، إذ يعاني اليوم ثلث الشعب التهجير والحرمان والنزوح".

ووعدّ مكي، المشاركة في الحكومة حلًا فاشلًا تمامًا، وحتى من شاركوا في تلك الحكومات هم اليوم عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ما يحدث".

وبشأن موقف ائتلاف الوطنية من التسوية السياسية، أكد مكي، "إجراء الائتلاف دراسة بشأن تلك الورقة التي يعتزم التحالف الوطني( شيعي)، طرحها، ولم يتخذ ائتلاف الوطنية أي قرار بشأنها سواء بالقبول أو الرفض".
           
وبعد إعلان ائتلاف الوطنية الوطنية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية، إياد علاوي، تحوّله رسميًا إلى المعارضة داخل وخارج البرلمان العراقي، أثيرت التساؤلات عن مدى جدوى معارضة الحكومة العراقية، وما الذي يمكن أن تصلح تلك الجبهة المعارضة،
إذ جاء في بيان صدر عن الائتلاف، إن التحول إلى المعارضة جاء انسجامًا مع تطلعات الجماهير، وبسبب تجاوز الحكومة على صلاحيات البرلمان، مستنكرًا  استمرار ترسيخ سياسة المحاصصة في تنصيب وزراء الوزارات الشاغرة، ولم يحصل أي تشاور مع الشركاء بشأنهم.
 
ومن جانبه، قال المحلل السياسي مهدي جاسم، "إن  ائتلاف الوطنية تحول إلى المعارضة بسبب عدم إعطائه منصب وزير الدفاع، وإن لم يعلنها صراحة، لكنها جاءت بعد خيبة الأمل التي صُدم بها الائتلاف، على أساس أن العبادي مازال ملتزمًا بنهجه أو موقفه، باستبعاده عن المحاصصة أو الشعار الذي تبناه دون إملاءات الكتل".
 
وأضاف جاسم في حديث  لـ"العرب اليوم" ، أن الائتلاف رشح أكثر من شخصية لمنصب وزير الدفاع، وتم استبعادهم بسبب تأثير وسطوة الأحزاب.
 
وبشأن الجدوى من المعارضة في ظل الفوضى السياسية التي يشهدها العراق، أكد جاسم، أن النظام الحالي المعمول به في العراق هو نظام المشاركة والمحاصصة والتوافقية، وهذا ما قزَم مفهوم المعارضة، لأن عقلية السياسي العراقي ربَت ونمت على مفهوم الإدارة والقيادة، لا على أسس البناء المشترك، وبالتالي ارتكبوا خطأ كبيرًا في عدم معرفتهم بأن الدولة لا تدار إلا من خلال التضحية في سبيل المواطن، وما يقدمه المسؤول من خدمة.
 
وكانت القائمة الوطنية،  قد هددت  بالانسحاب من الحكومة، وتشكيل معارضة برلمانية، احتجاجًا على قرار إقالة وزير التجارة، ملاس عبد الكريم، في الثاني من كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، منتقدة خسارة جميع مواقعها في حكومة العبادي.