نواكشوط – الشيخ بكاي
أقرت لجنة من ممثلين عن الحكومة وبعض أحزاب المعارضة طلب الدعوة إلى اجتماع لغرفتي البرلمان للنظر في مشروع تعديلات دستورية مقترحة تعارضها غالبية الأحزاب غير الدائرة في فلك السلطة وقطاع عريض من مثقفي النخبة.
وعلم "العرب اليوم" أن "لجنة متابعة الحوار" التي تضم ممثلين عن المعارضة "المُحاوِرة" وممثلين للسلطة اجتمعت السبت وصادقت على طلب افتتاح دورة برلمانية جديدة لهذا الغرض.
ومن المتوقع أن يجيز البرلمان الذي تسيطر السلطة على الغالبية فيه إجراء التعديلات، لكن يبقى الحسم في الآلية موضوع حوار بين الحكومة والأحزاب التي دخلت معها في حوار حول الموضوع في تشرين الثاني نفمبر الماضي.
وتحصل الموافقة على مشروع مراجعة الدستور بتصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ .. وللنظام الحاكم فوق هذه النسبة في الغرفتين .
وتريد السلطات تمرير التعديلات من خلال البرلمان، لكن محاوريها يشترطون عرضها على استفتاء شعبي متعللين بأن الغالبية في الغرفتين البرلمانيتين خاضعة للسلطة.
وتشمل التعديلات إلغاء مجلس الشيوخ وهو الغرفة العليا في البرلمان، وتغيير كلمات النشيد الوطني وألوان العلم.