أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، إدراج ثمانية أشخاص وسبع شركات على قائمة العقوبات وذلك لتقديهم المساعدة في برنامج التسليح للحكومة السورية  ومساعدة من هم مدرجون سابقاً على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، إن العقوبات استهدفت شركة شحن تستعين بها القوات الجوية السورية  ، ومديرها، وشركة أخرى أمدت وزارة الدفاع في حكومة دمشق  بإطارات طائرات ومدير مبيعات هذه الشركة، وشركتان ورجل قدموا دعماً لمركز الدراسات والبحوث العلمية المسؤول عن  إنتاج أسلحة غير تقليدية وصواريخ.

وشلمت العقوبات، صرافاً حوّل أموالاً بين سوريا وروسيا ولبنان، لحساب حكومي في سوريا بالإضافة لأشخاص آخرين، وفق ما نشرت وكالة "رويترز".

وتتضمن العقوبات الأمريكية تجميد الأصول المالية للمستهدفين في الولايات المتحدة، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.

وكان "الكونغرس" الأمريكي، قال الأسبوع الماضي، إنه يعتزم فرض حزمة عقوبات اقتصادية وقضائية "ضخمة" على النظام السوري وحكومته  لارتكابه جرائم وانتهاكات بحق السوريين.