نفى وزير العدل الموريتاني إبراهيم ولد داداه وجود أزمة بينه  مع القضاة أو رئيس المحكمة العليا ردا على نشر وسائل الاعلام خبرا يتعلق برفض المجلس  التأديبي التابع له معاقبة قضاة طلب لهم ذلك.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي أسبوعي يعقد بعد كل اجتماع للحكومة إنه سجلت غيابات على بعض القضاة الأمر الذي أدى إلى عرقلة عمل المرافق العامة التي يعملون بها حسب تعبيره. وقال إن الوزارة انطلاقا من ذلك طلبت أن يطبق فيهم القانون. وأكد أن المجلس التأديب رأى أن أدلة الاثبات غير كافية، و"وأنا بصفتي وزير العدل أقبل قرارات المجلس".

ورفض المجلس التأديبي التابع للمجلس الأعلى للقضاء طلبا من وزير العدل بمعاقبة ثمانية من القضاة استند في طلب العقاب لهم إلى اتهام بالتغيب عن مقرات عملهم، لكنهم قالوا إن الطلب قدم على أساس خلافات شخصية مع الوزير الذي حاول حسب قولهم  استخدام المجلس التأديبي لتصفية حسابات شخصية

وقال المجلس في بيان إنه يقبل الطلب شكلا لأنه قادم من الوزير ويرفضه أصلا لعدم كفاية الأدلة. ونال الخبر اهتماما لأنه أدخل يأتي بعد رفض الشيوخ تعديلات دستورية تقدم بها رئيس الجمهورية. وفي العادة تتهم كل الهيئات في موريتانيا للخضوع للسلطة العليا في كل الأمور