عقدت المحكمة الاتحادية العليا جلستها الثانية للنظر في دعوى الطعن بجلستي مجلس النواب، فيما أجّلت حسم الدعوى الى الثامن من حزيران/يونيو المقبل بعد اتخاذها إجراءات قانونية تخص القضية.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان ورد لـ"العرب اليوم"نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية عقدت الجلسة الثانية لنظر دعاوى الطعن بجلستي مجلس النواب الأخيرتين بعد أن وحدتها بدعوى واحدة في الجلسة الماضية".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة بعد استكمال الاستماع إلى أقوال المدعين، تسلمت عشرة أقراص مدمجة تخص جلستي البرلمان من قبل أطراف الدعوى"، لافتا إلى أن "القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية استدعى الخبراء المنتدبين وسلمهم مواد الدعوى بعد تأديتهم اليمين القانونية لغرض تكليفهم بأداء خبرتهم في ما يتعلق بالدعوى".

وأفاد المتحدث الرسمي بأن "المحكمة أمهلت الخبراء ستة أيام لتقديم آرائهم، وأجلت النظر في الدعوى الى يوم الأربعاء الموافق 8/ حزيران/يونيو المقبل، على ان يقدم الخبراء تقريرهم إلى المحكمة يوم الاثنين في السادس من الشهر نفسه".