دعا 51 نائبًا من أعضاء البرلمان الأردني إلى وضع حدٍ للحصار الطبي واللوجيستي المفروض على مخيم ليبرتي، حيث يعيش أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، وإعلانه مخيمًا للاجئين تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة وتأمين حماية السكان.

وأكد النواب الأردنيون خلال بيانهم "تعرض هذا المخيم طيلة العامين الماضيين وحتى الآن إلى 4 هجمات صاروخية خلفت عشرات القتلى والجرحى والمصابين، كما أنَّ هؤلاء المعارضين الإيرانيين سبق أنَّ تعرضوا في مخيم أشرف، 90 كيلو مترًا شمال بغداد، إلى هجمات مميتة شنتها قوات عراقية سقط خلالها أكثر من 1800 شخصًا من السكان بين قتيل وجريح، وهؤلاء السكان لاجئون مسجلون لدى المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومحميون طبقًا للقانون الدولي وتحت اتفاقية جنيف الرابعة، وهذه السلوكيات الإجرامية ضدهم تشكل مثالًا بارزًا للجرائم ضد الإنسانية".

ثم نوّه البرلمانيون إلى نهب ممتلكات السكان في أشرف؛ حيث تقدر قيمتها بـ550 مليون دولار من قِبل الميليشيات التابعة للنظام الإيراني، وطالبوا بإعادة تلك الأموال إلى السكان أو دفع تعويضات لهم.

وبشأن الحصار غير القانوني المفروض على أعضاء مجاهدي خلق في المخيم، أكد النواب أنَّ "الحصار يخالف جميع المعايير الإنسانية والمعنية بحقوق الإنسان؛ إذ يتم عرقلة وصول الحاجات الأساسية والإنسانية إلى المخيم، فضلاً عن الحصار الطبي المفروض عليهم، وأنَّ العناصر الأمنية تضع عقبات أمام الوصول الحر للمرضى إلى الخدمات الطبية اللازمة مما أدى حتى الآن إلى وفاة 24 شخصًا من السكان".

وانضم الموقعون على البيان إلى البرلمانيين والشخصيات الأميركية والأوروبية والعربية والمنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان العالمية؛ ليؤكدوا على تحمل الأمم المتحدة وأميركا المسؤولية تجاه أمن وسلامة سكان المخيم، مطالبين برفع الحصار وإعلان المخيم مخيمًا للاجئين من قِبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ تفاديًا لتكرار الكوارث ومأساة مجازر جديدة في مخيم ليبرتي، داعين إلى تدخل أميركا والأمم المتحدة والمجتمعات الغربية والعربية والعمل الفوري لضمان الأمن والحماية للسكان.