أقر المجلس الأعلى للقضاء إحالة القضية المنقوضة إلى المحكمة التي انعقد لها الاختصاص بعد النقض، في بادرة لتنظيم عمل المحاكم داخل المدن فيما يخص القضايا المنقوضة،  وباعتبار أن ذلك يدخل في صلاحيات مجلس القضاء الأعلى حسب المادة السادسة من نظام القضاء في المملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر قضائي نقلا عن صحيفة "الوطن" ، أن المجلس وبناء على الصلاحيات المخولة له نظاما وبعد الإطلاع على مارفعه مدير الإدارة العامة للمستشارين بكتابه رقم 601 وتاريخ 2 / 4 / 1436 بشأن الاقتراح بإحالة القضايا الجزائية بعد النقض للمحاكم الجزائية وإحالة القضايا الحقوقية بعد النقض للمحاكم العامة، وبعد دراسة الموضوع في الإدارة تم التوصل إلى أن القضية المنقوضة تحال إلى المحكمة المختصة التي انعقد لها الاختصاص بعد النقض.