اعلنت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي، لفرانس برس، ان "الاعتراف بفلسطين دولة مراقبًا في الامم المتحدة لا يساعد في شكل مباشر في انضمامها الى المؤسسة الدولية". وأوضحت وفا عمر، في بريد الكتروني، ان "اعتراف الامم المتحدة ليس له في ذاته تاثير مباشر على امكان تقديم طلب انضمام الى صندوق النقد الدولي"، لافتة الى ان "للصندوق آلياته الخاصة للموافقة على اي انضمام"، مذكرة بان "الدولة التي تطلب هذا الامر ينبغي اعتبارها بلدا من جانب مجموعة من الدول الاعضاء لها غالبية في حقوق التصويت داخل الصندوق".