تعهدت الدول الكبرى في مجلس الأمن، بدعم عملية التحول السياسي في سورية المنصوص عليها في بيان جنيف 2012، ووقف إطلاق النار، وتشكيل حكومة خلال 6 أشهر ووضع دستور جديد في غضون 18شهرا .

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، تعهدت بعدم استخدام حق النقض "الفيتو" إزاء قرار جديد من المقرر أن يصدره مجلس الأمن الدولي لتعزيز"بعثة مراقبة أممية لوقف إطلاق النار في مناطق لا يتعرض فيها المراقبون الدوليون لتهديدات متطرفة في سورية، إلي جانب دعم عملية تحول سياسي، استنادا إلى بيان جينيف الصادر في 30 حزيران/ يونيو 2012".

وأوضح الأمين العام في بيان له، أن المشاركين في اجتماع فيينا، الذي عقد أمس السبت بشأن سورية، " توصلوا إلى تفاهم مشترك حول العديد من القضايا الرئيسية، حيث وافقوا على العمل من أجل دعم وتنفيذ وقف لإطلاق النار في سورية بمجرد أن يبدأ ممثلو الحكومة السورية والمعارضة في اتخاذ الخطوات الأولى نحو عملية التحول تحت إشراف الأمم المتحدة، استنادا إلى بيان جنيف".

وأضاف أن "المشاركين في الاجتماع أكدوا كذلك دعمهم لعملية التحول المنصوص عليها في بيان جينيف 2012، وشددوا على دعمهم لوقف إطلاق النار ولعملية يقودها السوريون تفضي خلال ستة أشهر إلى حكومة جديرة بالثقة، وغير طائفية، ولا تقصي أحدا، وتضع جدولا زمنيا لعملية صياغة دستور جديد".

وتابع البيان: "وذلك على أن تعقد انتخابات حرة ونزيهة وفقا للدستور الجديد في غضون 18 شهرا، ويتعين أن تدار هذه الانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة ،وفقا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، ويشارك فيها جميع السوريين، بما في ذلك الشتات".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن "يجتمع المشاركون في اجتماع فيينا (مرة أخرى) في غضون شهر تقريبا من أجل مراجعة التقدم الذي أحرز نحو تطبيق وقف إطلاق النار وبدء العملية السياسية".

وأردف: "لن يسري وقف إطلاق النار على الأعمال الهجومية أو الدفاعية ضد تنظيم داعش أو جبهة النصرة أو أي مجموعة أخرى يعتبرها المشاركون في اجتماع فيينا، جماعات إرهابية".

وكان المشاركون في الجولة الثانية، التي أجريت في فيينا نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، اتفقوا على برنامج متعدد النقاط، لإنهاء الحرب في سورية، من خلال وقف إطلاق النار، وانتخابات حرة ونزيهة، تحت إشراف دولي، تكون بداية لعملية سياسية جديدة في سورية.