أعلن رئيس لجنة التحقيق في أسباب سقوط مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم "داعش"، حاكم الزاملي، السبت، مباشرة اللجنة بعملها للكشف عن أسباب سقوط المدينة في العاشر من شهر حزيران/يونيو 2014، مؤكدًا أن اللجنة ستعمل على استدعاء كل من يثبت مسؤوليته عن "انهزام" الجيش بغض النظر عن منصبه، لافتً إلى استدعاء عدد من القيادات الأمنية أبرزهم معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق أول ركن عبود قنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان.

وذكر الزاملي، في حديث صحافي، أن اللجنة "شرعت في التحقيق الأولي لأسباب سقوط مدينة الموصل في يد "داعش" مع القادة والمسؤولين عن المدينة"، مؤكدًا أنه سيتم استدعاء أي شخص متسبب في إراقة الدماء وانهيار الجيش وانكسار المؤسسة العسكرية في العاشر من حزيران/يونيوالماضي".

وأضاف الزاملي، أن "اللجنة ستقوم باستدعاء لو شعرت أن هناك حاجة بأي شخص وراء أحداث المحافظة سواء كان نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي أوغيره للتحقيق معه مهما كان منصبه ومستواه وكتلته وحزبه"، مشيرًا إلى أن "ما جرى في سبايكر من دماء وما جرى في العراق من خروق أمنية سببه انكسار الجيش في الموصل".

وتابع الزاملي، وهو رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن "الأسماء المرشحة للتحقيق معها هم معاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق أول ركن عبود قنبر وقائد القوات البرية السابق الفريق أول ركن علي غيدان واللواء الركن مهدي الغراوي ومحافظ نينوى أثيل النجيفي، فضلًا عن آمري الألوية والأفواج ومسؤولي التدخل السريع والمخابرات والإرهاب والاستخبارات".

وأوضح الزاملي، أن "اللجنة التحقيقية في أسباب سقوط الموصل تضم من سبعة إلى ثمانية أعضاء، تم إضافة نواب عن محافظة نينوى بحسب ما طرح في هيئة الرئاسة".

وكان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، نفى في الثامن من كانون الاول/ديسمبر 2014، الأنباء التي تحدثت عن استجواب رئيس الوزراء السابق نوري المالكي خلال جلسة البرلمان المقبلة بشأن سقوط مدينة الموصل في يد "داعش"، فيما أكد أن التحقيق في هذا الملف من اختصاص السلطة القضائية "حصرًا".

يُذكرأن تنظيم "داعش" فرض سيطرته على مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى- 405 كيلومتر شمال العاصمة بغداد- في العاشر من حزيران/يونيو الماضي، كما امتد نشاطه بعدها، إلى محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى؛ ما أدى إلى موجة نزوح جديدة في العراق.