كشفت مصادر قضائية لبنانية، الاثنين، أنَّ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي صقر صقر طلب إعادة محاكمة الوزير السابق ميشال سماحة الذي حكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف بتهمة إدخال مواد متفجرة من سورية إلى لبنان.
يأتي طلب إعادة محاكمة سماحة، المقرب من الحكومة السورية بعد انتقادات لاذعة من سياسيين لبنانيين للمحكمة العسكرية، ووسط احتجاجات مجموعة من اللبنانيين رأوا أن العقوبة خفيفة للغاية وطالبوا بإبطال الحكم.

وبثت وسائل إعلام مناهضة لسورية تسجيلات وحوارات لسماحة بالصوت والصورة يتحدث فيها عن الأسلحة.

وحكمت محكمة عسكرية الجمعة على سماحة المحتجز منذ آب /أغسطس 2012، بالسجن أربع سنوات ونصف السنة بتهمة التخطيط مع رئيس جهاز الأمن الوطني، السوري اللواء علي مملوك ومدير مكتبه "لنقل متفجرات من سورية إلى لبنان بنية تفجيرها، وقتل شخصيات سياسية لبنانية ورجال دين ومسلحين سوريين ومهربين" على الحدود بين سورية ولبنان.

ونفى مسؤولون سوريون ضلوع بلادهم في الأمر.

وبيّن فريق الدفاع عن سماحة، أنه بريء من هذه الاتهامات وأنه وقع ضحية فخ نصبته له شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني"، وأكد أنه سيتقدم بطعن قضائي في الحكم الذي قضى أيضاً بتجريد سماحة من حقوقه المدنية ما يحول دون ممارسة حق الترشح للانتخابات.

وتقيد السنة السجنية بتسعة أشهر، وفقاً للقانون اللبناني، ما يسمح لسماحة بالخروج من السجن بعد سبعة أشهر تقريبًا.