أعلن المحامي العام الكويتي المستشار محمد الزعبي، اقتراح كويتي لتبادل طلبات «توقيف» المتهمين بين النيابات العامة في دول مجلس التعاون الخليجي، متمنيًا أنَّ يحظ بالموافقة ليعرض على اللجنة المُختصّة لدراسته وبحثه وإقراره خلال الاجتماعات المُقبلة.

وصرح الزعبي، الذي يترأس وفد الكويت في اجتماع مجلس النواب العموم والمدّعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام في دول مجلس التعاون، بأنَّ هذا الاقتراح سيقدم خلال الاجتماع على أنَّ يكون طلب «التوقيف» بحق المتهم قبل وصول القضية إلى المحكمة؛ بحيث يُعمّم على جميع النيابات العامة في دول مجلس التعاون حتى يتمّ ضبط وإحضار المذنب وإرساله الى الدولة التي طلبت ضبطه.