أوضح الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي أن أي جهة اعتبارية، أو شخص ما يثبت في حقه التسبّب في حريق مستشفى جازان العام سيكون ملزمًا بدفع دية المتوفين.

وأضاف: إن كان أحد مسؤولًا عن هذا الحادثة لابد أن تكون مسؤوليته مبنية على حجج ومستندات، وفقًا للأحكام الشرعية، وبناءً على ذلك يدفع المتسبّب دية المتوفين بالحادثة.