قالت وكالة "الأنباء العمانية الرسمية" إن محكمة استئناف في سلطنة عمان أيدت أحكام السجن الصادرة على 6 أشخاص لإدانتهم بنشر تعليقات في مواقع التواصل الاجتماعي قضت محكمة سابقة بأنها "مُسيئة" لسلطان البلاد. وحُكم على المتهمين في حزيران بالسجن مددا تتراوح بين 12 و18 شهرًا مع تغريم كل منهم ألف ريال عماني (2600 دولار) لنشر التعليقات على موقعي "فيسبوك" و"تويتر" للتواصل الاجتماعي. وجاءت هذه الأحكام في إطار حملة على المعارضين بعد أن أخمدت سلطنة عمان احتجاجات في إطار حركات الربيع العربي في 2011. وسعت عمان إلى تهدئة المتظاهرين بتوفير عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام. غير أن ما نظر إليه على أنه تقاعس وتأخير في تنفيذ الوعود وعدم دفع إعانات للعاطلين الذين يمثلون ربع العمانيين حسب الإحصاءات الرسمية فجر موجة جديدة من الاحتجاجات ووجه بعض الغضب الشعبي إلى شخص السلطان. وتعهد النائب العام بمقاضاة كل من ينتقد السلطان بموجب قانون تقنية المعلومات العماني. وهو نفس ما استندت إليه الأحكام الصادرة الإثنين وكذلك الأحكام الأصلية الصادرة في تموز.