اعترفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بأن إجراءات تصحيح البدون بطيئة جدًا، وأن الإشكالات ستتوسع إذا ما تأخر حسم هذا الملف الذي سبق أن شهد توجيهًا واضحًا من وزارة الداخلية بمعالجته.

وأبلغ رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن الجهاز الحقوقي استقبل خلال الأسبوعين الماضيين مئات الحالات للبدون من الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية، بغرض عرض مشكلاتهم وإيجاد الحلول لها.

وأضاف القحطاني "الجمعية تواجه صعوبات عدة في إيجاد حلول لمشكلات البدون، وتزايدهم يستمر نتيجة المصاهرة والزيجات، والإجراءات المتعلقة بتصحيح أوضاعهم تسير ببطء شديد".

ودعا القحطاني الجهات المعنية إلى بذل جهود أكثر لإصدار قرارات تحسم موضوع البدون بشكل عاجل، مقترحًا بعضا من الحلول، في مقدمتها إعادتهم إلى شيوخ القبائل التي يدعون أنهم ينتمون إليها بدلًا من تتبع كل حالة فردية على حدة، ما يؤدي إلى تأخير إنجاز معاملاتهم ومنحهم بطاقات تمكنهم من ممارسة حياتهم بطرق عادية وعدم تقييدهم بمسمى "أجنبي".

وشدد القحطاني على أن من أبرز العقبات التي تواجه الأشخاص الذين لا يحملون أوراقًا ثبوتية تقدمهم في السن، ومنعهم من التعليم والزواج والدفن في المقابر، إلى جانب حرمانهم من توثيق عقود الزواج، ما يؤدي إلى تحمل كثير من المخاطر مستقبلا، منها وجود أبناء من دون أوراق ثبوتية والدخول في دوامة إثبات النسب.