تعصف أزمة جديدة بالحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، قد تقود لانهيار الحكومة، والتوجه نحو إجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل.

وكشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية أنَّ "بوادر أزمة جديدة برزت، مساء الإثنين، في الائتلاف الحكومي، بعد أن قرر نتنياهو العدول عن دعمه لمشروع قانون اعتناق الديانة اليهودية، الذي قدمه حزب (الحركة) برئاسة وزيرة القضاء تسيبي ليفني".

وأوضحت الإذاعة أنّه "كان من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء مشروع هذا القانون أثناء جلسته المقبلة، إلا أنَّ نتنياهو قرر عدم طرح هذا الموضوع على جدول الأعمال".

وبيّن مقربون من نتنياهو أنّه "لا يريد تعميق الخلافات مع الأحزاب الدينية التي تعارض هذا المشروع"، كما عقبت مصادر في "الحركة" بأنَّ "الحزب ينوي طرح مشروع القانون على الكنيست حتى إذا لم تؤيده الحكومة".

وأعلنت ليفني أنها ستواصل دفع القانون مع الشركاء الليبراليين، الذين لا يخافون من المتدينين (الحاريديم)، في تلميح مبطن إلى أنَّ نتنياهو سحب دعمه لمشروع القانون خوفًا منهم.

وقرّر نتنياهو تبني وجهة نظر "الحاريديم" وعدم تأييد مشروع القانون، وأبلغ ليفني، أثناء لقاء عقد الإثنين، في حضور رؤساء القوائم، بأنه لن يدعم مشروع القرار.

وفي سياق متصل، هدّد مقربون من ليفني بالانسحاب من الائتلاف إذا لم يمر القانون، في حين لوّح مسؤولون في "الليكود" بتبكير موعد الانتخابات، وأعلنوا "إذا رفضوا التوصّل لتفاهمات سنتوجه للانتخابات"، لكن يبدو أنَّ سيناريو الانتخابات غير وارد في هذه الفترة، وإذا ما انسحبت "الحركة" فيبدو أنَّ الطريق ممهدة لاستبدالها بـ"الحاريديم".