أعلن وزير العدل حيدر الزاملي، عن تصويت مجلس الوزراء في جلسته ، الثلاثاء، على مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971، الذي سيعجل بتنفيذ إحكام الإعدام بحق من صدرت بهم قرارات محكمة التمييز بشكل نهائي .

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد إلى " العرب اليوم" عن وزير العدل قوله، إن "مشروع القانون سيخول وزارة العدل بتنفيذ أحكام الإعدام في حال عدم مصادقة رئاسة الجمهورية على الأحكام الصادرة بحق المدانين بعقوبة الإعدام دون الحاجة لمصادقة رئاسة الجمهورية".

وأشار، إلى أن "هذا الإجراء سيتم في حال عدم صدور المرسوم الجمهورية خلال مدة 30 يوما بعد إرسال الأحكام التمييزية النهائية إلى رئاسة الجمهورية وعدم صدور مرسوم جمهوري للتنفيذ" ، مبينا "تبني طرح المشروع ومتابعته في مجلس الوزراء كونه سيسرع بتنفيذ الإحكام بحق المجرمين الغارقة أيديهم في دماء العراقيين".

وأكد وزير العدل العراقي ، أن "مشروع القانون سيساهم في رفع الحيف والظلم عن عوائل الشهداء وضحايا العمليات المتطرفة ويمثل انتصارا لحقوقهم وسيحقق العدالة التي يرنو لها أبناء الشعب العراقي للقصاص من المتطرفين والقتلة بالإضافة إلى استتباب الأمن والاستقرار في العراق".