أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى على أهمية إيجاد حل سياسى عاجل لقضايا الصراع فى ليبيا وتوحيد كافة الجهود المبذولة لحل الصراع تحت إشراف ممثل الأمم المتحدة، وتشجيع أطراف الصراع على الحوار الجاد والتوصل إلى توافق سياسى يكفل تحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا والمنطقة، وإعادة الحياة الطبيعية فى ليبيا وإعادة بناء مؤسسات الدولة، والعمل على إنهاء الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره. وشدد العربى - خلال مباحثات أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون على هامش قمة مواجهة التطرف بواشطن أمس الخميس - على ضرورة أخذ عامل الوقت بعين الاعتبار، وضرورة إنهاء الأزمة الليبية فى القريب العاجل ومنع التدهور الأمنى وعدم انتقاله إلى دول الجوار كما حدث فى سوريا التى لم يتخذ مجلس الأمن بشأنها القرارات اللازمة منذ ثلاث سنوات. وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية فى بيان لها اليوم الجمعة إن المباحثات تناولت التطورات التى استجدت فى المنطقة العربية وعلى نحو خاص الوضع فى ليبيا، والقضية الفلسطينية والأحداث فى اليمن خاصة مع تصاعد العمليات الإرهابية وما تمثله من مخاطر جدية على الأمن والسلم الدوليين. وعلى صعيد التطورات فى عملية السلام، أكد العربى على أن الوقت قد حان لإرساء السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ، وإقامة الدولة الفلسطينية ، وأشار إلى أن المطلوب الآن ، هو إيجاد الآليات القادرة على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضايا الصراع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية ، وعلى نحو خاص القرارين 242 و338. وفى هذا الإطار ، أكد الدكتور نبيل العربى على عدد من التدابير والإجراءات التى تشكل إطارا ملائما لإيجاد آليات فعالة قادرة على تحقيق السلام ، واتفق الأمينان العامان على مواصلة المشاورات بينهما ومع الدول المعنية للتوافق حول أفضل الآليات التى تتيح تحقيق السلام وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية. وأشار الدكتور العربى الى تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، والمعاناة اليومية التى يعيشها الشعب الفلسطينى فى القطاع خاصة النساء والأطفال ، وضرورة إنهاء هذه المعاناة وأهمية الالتزام بالتعهدات الدولية لإعادة إعمار غزة وتسهيل الحياة لسكانها ، محذرا من أن تدهور الأوضاع المعيشية والحياة العامة لا يتوقف على قطاع غزة بل يمتد ليشمل المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية ، الأمر الذى يؤكد مجددا على ضرورة إنهاء الاحتلال وإنهاء جميع آثاره.