اعلن القضاء العراقي، عن إمكانية إثبات من تتعرض أفكاره إلى السرقة بالطرق القانونية كافة ، وأوضح أن صعوبات تعترض هذه العملية لاسيما في الموضوعات الأدبية والإنسانية.

فيما دعا قضاة إلى سنّ تشريع شامل يضمن الحقوق الفكرية والوصول إلى المعلومة تحت عنوان تنظيم العمل الإعلامي في العراق، وأكدوا أن قرارات هذا النوع من الدعاوى تصدر بالتعويض الذي يقدّره خبراء قضائيون.

وتنقل صحيفة القضاء الإلكترونية، التي يصدرها شهريا المركز الإعلامي للسلطة القضائية قول القاضي محمد حبيب الموسوي أن المحاكم تتلقى بنحو مستمر دعاوى تخص سرقة مؤلفات ومطبوعات وبحوث ودراسات، لافتًا إلى أن النظر في هذه الدعاوى يكون وفق قانون الملكية الفكرية".

وأضاف الموسوي: "الملكية الفكرية أنواع منها تجارية وأخرى صناعية كما هو الحال بالنسبة للعلامات التجارية أو الصناعية".

وأوضح الموسوي أن الملكية الأدبية والفنية تتعلق بالمصنفات الفكرية والإعلامية التي تطرق إليها المشرّع العراقي وتشمل تكنولوجيا المعلومات والمنتجات الإعلامية، مؤكدًا أن الأفكار قيد الإعداد وغير الموثّقة رسميًا يصعب إثبات سرقتها.

واستطرد: "هذه الدعاوى من مسؤولية محكمة البداءة بحسب الاختصاص النوعي، منوهًّا إلى أن عقوبات مرتكب هذه الأفعال لا تتعدى الجوانب الانضباطية والجزائية الخاصة بمخالفة قوانين المهنة وأنظمتها.
 
ويرى رئيس الهيئة الاستئنافية الثالثة في محكمة الرصافة القاضي شهاب أحمد ياسين أن سرقة الأفكار الذهنية تعترضها صعوبة في الإثبات.
 
وأضاف ياسين، في تصريح إلى القضاء: "القاضي الذي ينظر الدعوى يستطيع العودة إلى القواعد العامة للإثبات"، مشدّدًا على أن أغلب طرق التحقق من الحادث يتم اللجوء فيها إلى أقوال الشهود.
 
ودعا رئيس الهيئة الاستئنافية، مجلس النوّاب إلى سنّ قانون متكامل للعمل الإعلامي، ويتضمن حق الوصول إلى المعلومة وحماية الأفكار.

وينصح الكتاب والإعلاميين إلى تقديم أفكارهم بنحو رسمي وموثّق"، وطالب وسائل الإعلام بنشر الثقافة القانونية وتوعية طواقمها بما يحفظ حقوقهم من الانتهاك.