دعا تيار الغد السوري المعارض خلال ندوة الدستور السوري، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، الأحد إلى نظام لا مركزي للبلاد، بينما أكد المعارضون في بيانهم على أن  الحاجة إلى عملية سياسية تنتج منها وثيقة سياسية دولية للحل السوري، يمكن أن تكون منطلقًا لتطوير إعلان دستوري أو مشروع دستور ينظم الحياة والعلاقات السورية ويطورها خلال المرحلة الانتقالية، ثم صوغ دستور جديد من جانب جمعية تأسيسية.

وبيّن البيان أن الإعلان الدستوري أو الدستور، وأية وثيقة دولية للحل السياسي يجب أن تراعي مبادئ الحرية والمواطنة والديمقراطية وفصل الدين عن الدولة وحقوق المكونات والأقليات والمرأة والحريات العامة السياسية والاقتصادية وسيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفصل السلطات، كما سلط الضوء على خيارات اللامركزية والفيدرالية، وخيارات النظام السياسي الرئاسي وشبه الرئاسي والبرلماني والمجلسي.

وتطرق المعارضون إلى مطالب الأكراد وبقية المكونات ورؤيتهم حول مستقبل سورية, وأكدوا على محاربة التطرف الديني والمذهبي والأيديولوجي وضرورة وجود هيئة دستورية تراقب عمل الحكم الانتقالي، وتكون هذه الهيئة مستقلة عن هيئة الحكم وذات صلاحيات، تمهد في المرحلة التالية لإقرار دستور جديد، يرسم ملامح الدولة وشكل الحكم وفصل السلطات.وشارك في الندوة حقوقيون وقانونيون وسياسيون سوريون معارضون ومستقلون، بمناسبة الذكرى السادسة لثورة السوريين.