فشل البرلمان الليبي في الوصول إلى توافق بشأن مشروع الميزانية الذي سيمكن حكومة الوحدة الوطنية من أداء مهامها والتجهيز للانتخابات العامّة، بعد يومين من المداولات، بسبب خلافات حادّة بين أعضائه حول بنودها، وهو ما أدى إلى تأجيل اعتمادها إلى الأسبوع المقبل وعرضت حكومة الوحدة الوطنية ميزانية تقدر بـ 93.7 مليار دينار ليبي، ستخصّص منها 34.6 مليار دينار للمرتبات، و12.6 للجهات والوزارات التابعة للدولة، في حين سيوجه مبلغ 20 مليار دينار إلى باب التنمية و22.6 مليار للدعم و4 مليارات لبند الطوارئ وبعد يومين من النقاشات، لم يعتمد البرلمان سوى البند الأول من مشروع الميزانية المخصص للمرتبات، في حين أعاد بقية بنود الميزانية للحكومة على إثر خلافات كبيرة، بسبب عدم الاستجابة لتوصيات النواب بشأنها، وطلب مراجعتها وإضفاء الشفافية على أوجه إنفاقها، كما رفض عدد من النواب إقرار الميزانية قبل إدراج ميزانية للجيش الليبي، في حين اقترح آخرون تقسيم الميزانية حسب الأقاليم.

كشف مصدر برلماني أن هناك اتفاقا مبدئيا بين عدد من النواب على تخفيض بند النفقات التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة ومطالبة الحكومة بمراجعة باب التنمية والتقليص في مخصصاته بحوالي 10 مليارات وإلغاء بند نفقات الطوارئ الذي كانت ستوجه له 4 مليارات دينار، قبل ظهور خلافات في جلسة يوم الثلاثاء وصلت حدّ التلاسن وحدوث مناوشات، متوقعا أن يتم اعتماد مشروع الميزانية في جلسة مقرّر عقدها الأسبوع المقبل، في صورة الموافقة على إقرار هذه التعديلات وتبرز هذه الخلافات، الصعوبات والعراقيل التي تواجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي سينتظر أسبوعا آخر، على أمل نيل مصادقة البرلمان على الميزانية، وهي الخطوة الأبرز لنجاح حكومته في تنفيذ المشروعات التي وعدت بها الليبيين، والتجهيز للانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى في البلاد نهاية العام الحالي، ويعلّق عليها الليبيون آمالا كبيرة لإنهاء الأزمة.

قد يهمك ايضاً

عقيلة صالح يؤكد أن البرلمان الليبي يتطلع إلى حكومة تمثل مختلف المناطق

رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الاعتداء على المتظاهرين في طرابلس غير مبرر وإساءة لاستعمال السلطة