أكد قاضي التحقيق السادس في دمشق، علاء تيناوي، أن "جرائم القتل في عام 2013 تعدت 12 ألف جريمة ثم انخفضت في عام 2016 لأقل من 500 جريمة على مستوى سورية "، مشيرًا إلى أن "القانون السوري يخفف عقوبة قتل الرضيع من قبل أمه إذا كان اتقاءًا للعار، بحال كان الحمل نتيجة اغتصاب أو سفاح أو أي ممارسة جنسية غير مشروعة، لتصبح العقوبة السجن لـ5 أعوام".
 
وأضاف تيناوي، "أن إجهاض المرأة للجنين، يعتبر جرمًا جنحويًا بعقوبة من ستة أشهر حتى ثلاثة أعوام، أما إجبار الحامل على الإجهاض يعتبر جناية".
 
وتابع القاضي، "يعاقب بالحبس من 5 أعوام حتى 12 عام، من حرض شخص على الانتحار وأدى تحريضه لوفاة هذا الشخص، وبالحبس من 6 أشهر إلى 3 أعوام، بحال تعرض للأذى فقط لفشل محاولة الانتحار".

بدوره أكد رئيس فرع الأدلة الجنائية بالأمن الجنائي محمد سنقر أن "جرائم القتل ارتفعت مع بداية الأزمة ثم بدأت بالانخفاض حتى العام الماضي"، مشيراً إلى أن "معظم الجرائم كانت لأسباب مادية مع ملاحظة زيادة باستخدام الأسلحة النارية في ارتكاب الجرائم عن السنوات السابقة للأزمة "،مضيفاً أن "شريحة الشباب بين 18 سنة حتى 40 سنة كانت أكثر ارتكاباً لجرم القتل خلال سنوات الأزمة".