أكد جهاز الادعاء العام إحالة 76 ضابطا بدءا من رتبة فريق ونزولا إلى مراتب أصغر على المحاكم العسكرية و تشكيل مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 ضابط في وزارة الداخلية، على خلفية سقوط محافظة نينوى بيد عناصر تنظيم"داعش" في حزيران 2014.

وقال القاضي محمد الجنابي رئيس الادعاء العام في حوار نقله المركز الاعلامي للسلطة القضائية ورد لـ"العرب اليوم".

ان ملف سقوط الموصل يعد "جريمة عسكرية" من اختصاص القضاء العسكري بحسب القانون، وليس من صلاحية القضاء الاعتيادي النظر فيه، مضيفًا: "القيادة العامة للقوات المسلحة شكلت مجالس تحقيقية نهاية العام 2014، أي بعد ستة أشهر من سقوط المدينة".

واشار الى انه "جرى التحقيق مع 76 ضابطًا ميدانيًا بداية من رتبة فريق ونزولا إلى مراتب صغيرة " مؤكدا انه "تمت إحالتهم على المحاكم العسكرية، كما شكلت مجالس تحقيقية أخرى بحق 800 من مراتب قوى الامن الداخلي طالت مراتب كبار بعضهم برتبة عقيد وصولا الى الضباط الملازمين".