أكد مصدر مسؤول في المجلس الاولمبي الآسيوي، أن المكتب التنفيذي للمجلس سيتخذ في اجتماعه المقبل قراراً حاسماً بشأن الدولة التي سينتقل اليها المجلس بعد ان تم انهاء العقد المبرم مع الحكومة الكويتية.

وقال المصدر ان هناك ثماني دول عرضت استضافة المجلس حتى الان، منها في غرب اسيا ومنها في الشرق، وان القرار سيتخذ خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيتم تحديد موعده في الايام المقبلة .

وأوضح أن الحكومة الكويتية اخطرت المجلس بانهاء الاتفاقية من جانبها ولكن إلى الان لم يتم تحديد الخطوات التالية عما اذا كانت الحكومة ستصادر المبنى ام انها ستقوم بتعويض المجلس ماديا كون الحكومة تملك الارض فيما المبنى يعود للمجلس الذي يملك عقود تأجير مع العديد من المؤجرين .

وأشار الى أنه بالنسبة الى الكويت فإن الأمور حسمت، سننقل المقر خارج الكويت ولكن ان لم تقم الحكومة بتعويض المجلس فسيكون هناك خطوات قانونية لحفظ الحقوق .

وبيّن المصدر ان اللجنة الاولمبية الدولية على اطلاع تام على كافة التطورات، وان هناك استياءً عاماٍ من تصرف الحكومة ومن الضغوط التي تمارس ضد الهيئات الرياضية بشكل عام ومن التحركات التي تقوم فيها سواء على مستوى حكومي مع دول اخرى او على مستوى الوفد البرلماني في ما يخص الايقاف، حيث ان المسؤولين في الاولمبية الدولية وضعوا حكومة الكويت على  القائمة السوداء للدول التي تنتهك استقلالية الحركة الاولمبية والرياضية ، وبالتالي فان الاوضاع بالنسبة للكويت لن تكون ايجابية مع المنظمات الرياضية الدولية ومنها الفيفا الذي سيناقش موضوع الكويت في مايو المقبل وهو على اطلاع تام لممارسات الحكومة .