قال تقرير حقوقي فلسطيني اليوم الاثنين ان قوات الاحتلال الاسرائيلي، أقدمت منذ الثامن من تشرين أول الماضي، على احتجاز 32 جثماناً بينهم 4 جثامين أطفال بينهم فتاتين، واضطرت قوات الاحتلال، ونتيجة وحدة موقف أهالي الشهداء والالتفاف الشعبي، والضغوط القانونية والدولية إلى تسليم جثامين 9شهداء وأبلغت جهات رسمية نيتها تسليم جثامين 9 شهداء آخرين ولكنها تراجعت.

واشار مجلس حقوق الانسان الفلسطيني في بيان تلقاه مراسل (بترا) في غزة ان عدد الجثامين التي ما زالت محتجزة منذ بداية شهر تشرين اول الماضي المنصرم وحتى هذا التاريخ 23 جثماناً، يضافون إلى قرابة 268 جثماناً محتجزين في مقابر الأرقام ، بعضهم منذ عقود، و19 جثماناً تم احتجازها في الحرب الأخيرة على قطاع غزة.

واكد ان الممارسات الاسرائيلية بهذا الشأن تخالف قرارات المحاكم الاسرائيلية، ومنها محكمة العدل العليا التي اعتبرت أن مبدأ الكرامة الانسانية ينطبق على الجثث مثلما ينطبق على الأحياء ويمتد ليشمل أسر الضحايا وذويهم.

واعتبر ان احتجاز الجثامين يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وأخطر ما فيه أنه يمنع اجراء تشريح عدلي للجثامين، وبذلك يتم اخفاء جزء من الأدلة والبراهين على جرائم القتل خارج نطاق القانون، وبدون اي تهمة واضحة كما حدث في حالة اغتيال الطفل معتز عويسات على سبيل المثال، والذي أطلق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة جبل المكبر حيث كان متوجها الى مقاعد الدراسة.

وطالب المجلس بتسليم كافة الجثامين الى عائلاتهم دون شروط مسبقة، وملاحقة ومساءلة كل من يثبت تورطهم بالمشاركة أو إصدار الأوامر في حالات الإعدام خارج نطاق القانون داعيا اللجنة الدولية للصليب الأحمر بإصدار موقف من منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار ذلك مخالفة للقانون الدولي الانساني.