قال معالي الدكتور أحمد السعيدي، وزير الصحة العُماني، في حديث خاص لـ “الجزيرة نت”، إن السلطنة تعمل على حجز مليون جرعة من لقاح جونسون آند جونسون (Johnson & Johnson‏)، على أن تصل في الربع الثالث من العام الحالي.وأضاف أن هناك تعاقدا مباشرا مع شركة أسترازينيكا لتوريد مليون جرعة من لقاح أكسفورد في شهر يناير الماضي لكنها تأخرت لأسباب تقنية.

وعن حقيقة الوضع الوبائي الحالي أوضح وزير الصحة العُماني أنها مرحلة صعبة وحرجة جدا في السلطنة، وقد تشهد مزيدا من الإجراءات لتجنّب الأسوأ، وقد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليا حتى نهاية عيد الفطر المبارك.وأشار وزير الصحة العُماني إلى أن التوسع في إقامة احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة في بعض دول المنطقة سبّب أن أتت معهم السلالات الجديدة وانتشرت في كثير من الدول بما فيها السلطنة.

وتابع أنه منذ منتصف شهر يناير الماضي بدأت أرقام الإصابات بالارتفاع من حالات وافدة إلى السلطنة ثم بدأ الانتشار المجتمعي، وفي الجانب الآخر كان هناك تراخ في الالتزام بالتباعد وبدأ بعض المواطنين إقامة المناسبات الاجتماعية كالعزاء والأعراس “وها نحن نتجاوز ألف إصابة يوميا”.وبيّن الوزير العُماني أن السلالة الشائعة حاليا هي الفيروس الأساسي ثم الفيروس المتحور الذي اكتشف في المملكة المتحدة ووصل إلى السلطنة بعد احتفالات أعياد الميلاد.

وفي وقت سابق، أطلقت سلطنة عُمان في ديسمبر الماضي المرحلة الأولى من الحملة الوطنية للتحصين من مرض “كوفيد-19” بعد تسلّم أول شحنة من اللقاح من شركة فايزر، تبعتها مرحلة ثانية في فبراير الماضي مع توفر 100 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا لتغطية عدد 50 ألفا من الأولويات المستهدفة.وقال وزير الصحة العُماني إن دراسة المسح الاستقصائي المصلي بينت أن 25% من العُمانيين أصيبوا بفيروس كورونا أي إنهم محصنين من الفيروس “إلى مدة لم تؤكد علميا حتى الآن، ولذلك قررنا تطعيم 50% من المجتمع لنبلغ نسبة 70% المطلوبة للوصول إلى الحماية المجتمعية حسب الدراسات العلمية”.

وعن التعاون الخليجي، قال وزير الصحة العُماني، الدكتور أحمد السعيدي، إن لوزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي تجربة ناجحة جدا في توحيد شراء الأدوية والأجهزة الطبية، وكذلك في فحص العمالة الوافدة، لكنها لم تنجح حتى الآن في توحيد شراء لقاحات “كوفيد-19” في قوة شرائية واحدة وتوزيع عادل.

وتوقع وزير الصحة العُماني تنامي الاهتمام بالقطاع الصحي مستقبلا في الدول الخليجية والعربية، وفي السلطنة بوجه خاص، قائلا إن الانفاق على القطاع الصحي في السلطنة لا يتجاوز 3% من الدخل القومي، ومعدل ما ينفق على الصحة لا يتجاوز 1500 دولار للفرد سنويا.وأكد أنه في الوقت ذاته ستواصل السلطة ابتعاث الكوادر الطبية – رغم الظروف الاقتصادية – وأنها تجد الأولوية لدى حكومة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه -، مضيفا أن نسبة التوطين في المؤسسات الصحية تبلغ 70%، والسعي مستمر لتطوير المؤسسات الصحية وبناء مؤسسات إضافية.

قد يهمك أيضَا :

السعيدي يشارك في المنتدى العالمي للأخلاقيات في العمال التجارية

وزير الصحة يستقبل السفير الإيراني