دان حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الجزائري المعارض، تعرض صحافيين معروفين بتغطية أحداث الحراك منذ انطلاقه لاعتداء أول من أمس، بمناسبة التظاهرات الأسبوعية المطالبة بالتغيير. وجرى اتهام «بلطجية» بالوقوف وراء الحادثة، ينتمون، حسب نشطاء، إلى «مجموعات تريد تشويه الحراك لدى الرأي العام بغرض إنهائه». فيما قال قطاع آخر من الناشطين إن المعتدين «زرعتهم السلطة داخل الحراك بغرض تشويهه عن طريق دفعهم إلى ممارسات عنف».

وذكر «التجمع»، في بيان، أمس، أن صحافيين «رافقوا ثورة الشعب الجزائري منذ بدايتها تعرضوا، الجمعة، خلال المظاهرات لاعتداءات واستفزازات. وتفيد معلومات بأن هذه العملية نفذها بلطجية لا تُعرف هويتهم»، مشيراً إلى أن «الحق في الإعلام وحرية التعبير المكرسين دستورياً يجب الدفاع عنهما بحزم».

واستنكر الحزب، الذي يرأسه محسن بلعباس، «تحويل وسائل إعلام إلى أجهزة (بروباغندا)، وهو استهداف واضح لحرية الصحافة»، في إشارة إلى القنوات التلفزيونية العمومية الست، والعديد من الفضائيات الخاصة، التي تواجه ضغطاً شديداً من السلطات لمنعها من تغطية المظاهرات، وفي بعض الأحيان تجبرها على نقل مواقف السلطة المعادية للحراك الشعبي.  وقال الحزب إن «الطابع السلمي للمظاهرات لا يرضي البعض، ولهذا يجب الحفاظ على هذا المكسب للتمكين للمطالب الشعبية»، مؤكداً أنه «يدعو إلى اليقظة، ويدين كل أشكال العنف، ويعرب عن تضامنه مع الصحافة وهي تمارس مهمتها النبيلة».  وهاجم متظاهرون بالعاصمة نحو عشرة صحافيين في أماكن متفرقة من المظاهرات بالعاصمة، بحسب ما كتبه المعنيون في حساباتهم بشبكة التواصل الاجتماعي. وذكرت الصحافية ليندا عبو، التي تشتغل بإذاعة خاصة، أن متظاهرين اعتدوا على مراسل القناة الفرنسية «فرانس 24»، عندما كان يصور المظاهرات، وأنها حاولت مع زميلها الصحافي الناشط بالحراك محمد الأمين مغنين، حمايته من المعتدين، وحينها نالها نصيب وافر من السب والشتم والركل، حسبها. كما لقي مغنين نفس المصير، بحسب شهادتها.

كما وجهت وزارة الإعلام الجزائرية أمس إنذاراً أخيراً للتلفزيون الفرنسي «فرانس 24» قبل سحب الاعتماد نهائياً، بسبب ماوصفه «بالتحيز الصارخ» في تغطيته لمسيرات الحراك الشعبي التي جرت الجمعة.  ولم تذكر الصحافية من هم المعتدون، لكنّ قطاعاً من الناشطين أكدوا في تفاعلاتهم مع الحادثة أن الأمر يتعلق بعناصر تابعين لتنظيم معارض يقوده لاجئ ببريطانيا مقرب من الإسلاميين ويملك أنصاراً داخل الحراك. فيما قال قطاع آخر من الناشطين إن المعتدين «زرعتهم السلطة داخل الحراك بغرض تشويهه عن طريق دفعهم إلى ممارسات عنف».

من جهته، قال خالد درارني، مراقب منظمة «مراسلون بلا حدود» بخصوص استهداف الصحافيين الذين يغطون الحراك، إنه «استهداف للحراك وتحقيق هدف مَن يريدون تجريم الحراك. لكن زملائي وزميلاتي أكدوا أنهم سيواصلون العمل مهما كانت الظروف، وقد كانوا دائماً في مستوى الأحداث، محترمين لأخلاقيات المهنة. وأنا أجدد تضامني المطلق معهم».  ويواجه المتظاهرون، منذ عودتهم إلى الشارع بعد تعليق الاحتجاج بسبب وباء كورونا لقرابة عام، انتقادات شديدة على أساس أنهم «لا يحملون أي مشروع، ما عدا السير في الشارع، وترديد شعارات منذ عامين».

وظهرت أصوات من داخل الحراك داعية إلى تأسيس حزب يتشكل من نشطائه، بغرض المشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو (حزيران) المقبل، ودخول البرلمان بغرض تكوين قوة تجابه سياسات السلطة.  وكانت أربعة أحزاب ناشئة، أطلقها نشطاء بالحراك، اشتكت من رفض وزارة الداخلية منحها رخص النشاط، بعد أن عقدت مؤتمراتها التأسيسية.

قد يهمك أيضا:

الحكومة الجزائرية تلوّح بسحب اعتماد قناة "فرانس - 24"

 

الرئاسة الجزائرية تطلق تكتلًا سياسيًا لخوض انتخابات البرلمان