بدأت في العاصمة القطرية الدوحة، الأحد، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة السودانية ومجموعة انشقت عن حركة العدل والمساواة في حضور نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود والسيدة عائشة مينداودو ، الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور عائشة مينداودو. وقال أحمد بن عبدالله آل محمود، في تصريحات له "إن حركة العدل والمساواة السودانية قررت الدخول في مفاوضات من أجل السلام، بعدما وقعت في السابق على اتفاق وقف العدائيات وأوضح أن وفد الحركة طلب المزيد من الوقت لدراسة وثيقة الدوحة للسلام في دارفور والاطلاع عليها"، ولفت إلى أن الطرفين ، أبديا في الجلسة الافتتاحية، رغبتهما الجادة بالدخول في المفاوضات، قائلاً "إنه والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة" هذا و سيقومان بوضع جدول أعمال للمفاوضات. هذا و كشف آل محمود في تصريحاته عن تلقيه اتصالات من حركات أخرى أبدت فيها رغبتها الانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مضيفًا "إننا طلبنا إنهاء التفاوض في أقرب وقت ونقل عن المستشار السياسي للحركة نهار عثمان رغبة حركة العدل والمساواة في الوصول لسلام نهائي خلال الجولة الحالية خاصة بعد أن أبدى الجانب الحكومي برئاسة وزير الدولة في رئاسة الجمهورية ومسوؤل ملف دارفور الدكتور أمين حسن عمر حرصه على ضرورة إيجاد تسويات سلمية تنهي أزمة دارفور عبر حوارات جادة مع الحركات الراغبة في السلام"، و تابع "إن هناك اتصالات جارية لضم حركات مسلحة أخرى إلى وثيقة الدوحة". وفي تعليق له يقول الناطق الرسمي باسم تحالف حركات وأحزاب سلام دارفور محمد عبد الله المحامي "إن الحركة التي تفاوض الحكومة السودانية حاليا في الدوحة يقودها محمد بشر وهو احد قيادات حركة العدل والمساواة اعتقل سابقا بتهمة اشتراكه مع آخرين في محاولة تسليم رئيس الحركة خليل إبراهيم عندما كان في ليبيا واعتقل لفترة في سجون الحركة". وأضاف "إن سياسة الحكومة المعلنة وهي التفاوض مع حملة السلاح سياسية مقبولة وتعد موقفًا ايجابيًا، ولكن المشكلة أن هذه السياسة ما عادت تشكل عامل حسم للصراع في دارفور، ولم تحقق نتائج على الأرض، وقادت هذه السياسة إلى ظهور حركات عديدة انشقت عن الحركات الأم، لذا لابد للحكومة السودانية أن تسعى لجمع وإقناع كل الحركات، فكيف للحكومة والحديث للناطق الرسمي باسم تحالف حركات وأحزاب سلام أن تفاوض كل يوم حركة جديدة منشقة لها مطالبات".   وكشف عن أن حركات دارفور المسلحة وصلت الآن إلى (20) حركة غير حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة  كبير مساعدي الرئيس البشير سابقا مني اركو مناوي وحركة عبد الواحد محمد نور، إضافة إلى حركة جديدة ظهرت باسم مجموعة "كاربينو".  مضيفًا "إن السودان عندما فاوض الجنوب فاوض حركة واحدة هي الحركة الشعبية بقيادة جون، فالمطلوب الآن استيعاب كل الحركات تحت مظلة الحوار وإلا فان عملية السلام ستحفها المخاطر".  تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السودانية وضمن سعهيا لحل الأزمة في دارفور وقعت في العام 2006م في أبوجا اتفاق مع مجموعة من الحركات الدارفورية ثم اتبعتها باتفاق الدوحة العام قبل الماضي مع مجموعة حركات وكيانات اندمجت في كيان واحد اسمه حركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني سيسي، لكن بعض هذه الحركات عاد ليحمل السلاح مرة ثانية مثل ( حركة تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي ) الذي اتهم الحكومة السودانية بأنها تنصلت عن تنفيذ اتفاقها معه ، إلا أن الدوحة ترمي بثقلها الآن لإيجاد تسوية ترضي أطراف إقليم دارفور المضطرب منذ العام 2003م .