في إطار جهود الاتحاد العام الحثيثة لتعزيز انضمام المرأة العاملة في القطاع الخاص للعمل النقابي، من خلال توفير الفرص التدريبية وتعزيز مشاركاتها الداخلية والخارجية، وما نتج عن ذلك من ترأس المرأة النقابية نقابات واتحادات عمالية حيوية، بالإضافة إلى عضويتها في مجالس ولجان وطنية وإقليمية ودولية.

فقد كشف التقرير السنوي للاتحاد للعام 2020م أن عدد لجان المرأة التي أُنشئت بفضل وجود النقابات العمالية داخل منشآت القطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية بلغت (33) لجنة، فيما وصل عدد العضوات النقابيات في لجان المرأة إلى (185) عضوة، و(63) عضوة في الهيئات الإدارية للاتحادات والنقابات العمالية، كما شاركت عدد (14) عضوة نقابية في المفاوضات الجماعية مع أصحاب العمل بجانب أخيها الرجل، الأمر الذي ساهم في توقيع عددٍ من اتفاقيات العمل الجماعية تضمنت امتيازات ومكاسب توازن بين مصالح طرفي علاقة العمل.

واستمراراً لما تقدم، فقد نفذ الاتحاد العام مؤخرا حلقة حوارية حول  "المرأة في التشريعات العمانية"، بمشاركة عدد من النساء العاملات بالقطاع الخاص وعضوات لجان المرأة بالاتحادات والنقابات العمالية، وقد تناولت الأمسية التشريعات الوطنية التي أكدت على حقوق وواجبات المرأة  والحماية القانونية التي حظيت بها، ابتداءً بالنظام الأساسي للدولة الذي أرسى مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص والوظائف العامة وفي الجوانب الاجتماعية الأخرى اتساقًا ومرورًا بمختلف القوانين الأخرى بما في ذلك أحكام قانون العمل العماني والقرارات واللوائح الصادرة بشأن تنفيذه.