اختتم «منتدى الأعمال الخليجي المصري» الأول، بمشاركة وفد من غرفة تجارة وصناعة عُمان الذي عُقد بالقاهرة خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر، بتنظيم من اتحاد غرف دول «مجلس التعاون الخليجي»، بالتعاون مع «الاتحاد العام لغرف التجارة المصرية» ويهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي المشترك ورفع حجم التبادل التجاري.

وناقش المنتدى الذي أقيم تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تعزيز التكامل الخليجي المصري في قطاعات الصناعة، والأمن الغذائي، والتطوير العقاري، والطاقة المتجددة، والصحة، والصناعات الدوائية، والتعليم والتدريب.

كما استعرض المنتدى التسهيلات المقدمة للمستثمرين الخليجيين وتذليل المعوقات أمام أصحاب الأعمال الخليجيين.

وقال مصطفى بن أحمد سلمان عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان رئيس لجنة قطاع المال والأعمال والتأمين رئيس الوفد المشارك إنّ مشاركة غرفة تجارة وصناعة عُمان في هذا المنتدى جاءت من منطلق حرص الغرفة بصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص على تعميق أواصر التعاون الدولي في شتى المجالات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والتجارية لتمكين القطاع الخاص العُماني من دوره في قيادة اقتصاد وطني تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي وفق غايات رؤية (عُمان 2040).

وبيّن أنّ هذه المشاركة مثّلت فرصة لتعزيز الروابط مع أصحاب الأعمال في الجانب المصري تمهيدًا لإبرام الشراكات الاستثمارية خاصة وأنّ المنتدى شهد استعراض أهم الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى بدول المجلس وجمهورية مصر العربية والاستفادة من موقع مصر الجغرافي كبوابة اقتصادية للدول الأفريقية والاتحاد الأوروبي.

وشملت فعاليات المنتدى عددًا من الجلسات الحوارية واللقاءات الجانبية التي تمس موضوعات اقتصادية وتجارية وخدمية بين الدول المشاركة، حيث شارك في هذا المنتدى القادة الاقتصاديون والمسؤولون الحكوميون ورجال الأعمال والمستثمرون من الجانبين.

الجدير بالذكر أنّ حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون ومصر يزيد على 12 مليار دولار سنويًّا، فضلًا عن حجم استثمارات بينية مشتركة بلغت 33 مليار دولار.

قد يهمك ايضًا:

رئيس الغرفة العُماني يعلن عن مبادرة 50 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي

 

"رئيس الغرفة التجارية العُماني" التوجيهات السامية لمعالجة أوضاع الباحثين عن عمل