أكد وزير القوى العاملة العُماني، الشيخ عبدالله بن ناصر البكري أن وزارته وشرطة عمان السلطانية لما تتأخرا عن ترحيل العمالة الوافدة المخالفة.

 وقال البكري ردًا على سؤال الشبيبة في المؤتمر الصحفي الثالث للجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المنعقد يوم الخميس الفائت: أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على ترحيل القوى العاملة المخالفة من خلال برامج التفتيش، المتابعة ، والبلاغات التي ترصد ، مؤكدًا أن عدد القوى العاملة التي ترحل سنويًا ما بين 22000 إلى 28000 عامل .

 وأشار البكري عن بعض التسهيلات للقوى العاملة التي ترغب في المغادرة بشكل نهائي في الفترة الحالية وهناك تنسيق من الجهات المختصة بتوجيه من اللجنة العليا للتفاوض مع الدول المرسلة لهم في جانب التحضيرات والاتفاق معهم لاستقبالهم من جهة وفتح المطارات وخطوط الطيران من جهة آخرى ومتى ما تم التوافق على هذا الأمر سوف يعلن عن بدء التنفيذ.

 وقال وزير القوى العاملة أن الحكومة لم تغفل وضع الشركات في ظل الأوضاع الاقتصادية بهدف المحافظة عليها وإنما تم التسهيل لها من خلال التيسير في مسألة الإقراض من قبل البنوك بعد تعليمات البنك المركزي في هذا الجانب.

 وحول إن كانت هناك إمكانية في دفع رواتب القطاع الخاص من قبل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق الأمان الوظيفي قال معاليه: إن الهيئة طبقت تأجيل المستحقات التأمينية لمدة 3 أشهر ما تم إقراره كحزمة متكاملة ، وصندوق الأمان الوظيفي هو صندوق حديث تم إشهاره الشهر الفائت وهو في مرحلة التأسيس ومقره في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية والصندوق مبني على المساهمات من أطراف الإنتاج وهو مبني للمواطنين المنهية خدماتهم تحت الظروف القاهرة .

قد يهمك أيضا:

بلديات جنوب الباطنة تتابع الالتزام بقرارات اللجنة العليا

تعرف على قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كورونا