أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن بلاده سوف تستخدم «جميع السلطات التي تملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني»، فيما طالب الرئيس اللبناني ميشال عون السلطات الأميركية بتقديم «أدلة» على التهم التي وجهتها واشنطن لصهره، رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، وفرضت على أساسها عقوبات بحقه.

وذكرت «الشرق الأوسط» أن السلطات الأميركية وجهت «إنذاراً» لجبران باسيل قبل أن ترفض العقوبات عليه، وطلبت منه «تغيير سلوكه».

ونفى الدبلوماسي الأميركي بشدة أن تكون العقوبات مرتبطة بعملية تشكيل الحكومة في لبنان. وقال: «نحن لا نستهدف مجموعة معيّنة أو حزباً أو طائفة، بل نستهدف الفساد. يتصرّف كثير من المسؤولين اللبنانيّين كأنّهم يملكون ترف الوقت، لكنّ هذا الأمر ليس صحيحاً. لقد حان وقت التحرّك وعلى الزعماء اللبنانيين أن يستجيبوا لمطالب الشعب اللبناني وينفّذوا الإصلاحات المطلوبة فوراً ويستأصلوا الفساد المستشري».

وعما إذا كان من الممكن توقع صدور عقوبات بحق أشخاص آخرين لا يرتبطون بـ«حزب الله»، قال المسؤول الأميركي: «يجب على الزعماء اللبنانيين أن يعملوا للمصلحة الوطنية لضمان حماية جميع أطياف المجتمع اللبناني من الفساد والإرهاب. وسنستخدم جميع السلطات التي نملكها لمحاسبة الزعماء اللبنانيين الذين يضعون مصالحهم الشخصية فوق مصلحة الشعب اللبناني».

لبنانياً، تفاعل القرار الأميركي بقوة، فطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية شربل وهبة، «إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات بحق باسيل»، مشدداً على تسليم هذه الإثباتات إلى القضاء اللبناني لكي يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك، لافتاً إلى أنه سيتابع هذه القضية مباشرةً وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توفر أي معطيات حول هذه الاتهامات.

وطغت العقوبات الأميركية التي فرضت على باسيل وتداعياتها على الداخل على ما عداها من قضايا أخرى في لبنان ولا سيما تشكيل الحكومة، ودخلت المشاورات السياسية في إجازة قسرية حتى الأسبوع المقبل. وفيما يبدو أن الإرباك سيد الموقف، لا سيما لجهة كيفية انعكاس هذا القرار على عملية التأليف، لفتت مصادر مطلعة على الاتصالات لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه لم يسجل أمس أي جديد على خط المشاورات.

قد يهمك ايضاً :

ظفار: توقيف مجموعة من الوافدين بينهم مواطن لتجمعهم ومخالفتهم لقرارات اللجنة العليا

شبكة تهريب بينهم مواطنين تسهل دخول البلاد بطريقة غير مشروعة لمطلوبين جنائياً في قبضة الشرطة