أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، عن قلقها البالغ إزاء استمرار الاشتباكات المسلحة وأعمال العنف بمدينة صبراتة بين جماعات وتشكيلات مسلحة وخرقها للهدنة وعدم الإلتزام بوقف إطلاق النار ، مما يفاقم من حجم المعاناة والمخاطر التي يمر بها المدنيون بمدينة صبراتة.

وأدانت اللجنة في بيان لها استمرار أعمال العنف والاشتباكات منذ فجر الأحد الماضي بوسط أحياء وشوارع المدينة المكتضة بالسكان المدنيين وتحويل الأحياء السكنية لساحات حرب ، تستخدم فيها جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وما صاحبها من ترويع وإرهاب لأهالي وسكان المدينة، وادت إلى نزوح عدد كبير من العائلات،ووقوع عدد من الضحايا والجرحي والمصابين في صفوف المدنيين ، بالاضافة إلى وقوع أضرار بالمرافق العامة ومستشفى المدينة ومنازل المواطنين .

وأكدت اللجنة في بيانها ان استمرار هذه الاشتباكات وماأسفر عنها يعتبر انتهاكآ صارخا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب مكتملة الأركان ترتكبها أطراف النزاع بالمدينة.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، مطالبتها لجميع الأطراف بضرورة احترام القانون الدولي الإنساني والإلتزام به وعدم تعريض حياة وأمن وسلامة المدنيين للخطر أو المساس بهم وعدم التحصن في الأحياء المدنية واستغلال هذه الأحياء كساحات للصراع وجعل المدنيين كدروع بشرية.

وطالبت اللجنة محكمة الجنايات الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بفرض عقوبات دولية، وملاحقة الأطراف المتورطة في أعمال العنف وإثارته بمدينة صبراتة والمتورطة في استهداف المدنيين بالقصف العشوائي والأسلحة الثقيلة والصاروخية وفرض حالة النزوح القسري والترويع المسلح لسكان المدينة ، باعتبار هذه الممارسات والأعمال العدائية على المدنيين بمدينة صبراتة ، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

كما دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة العقوبات الدولية بتطبيق قراري مجلس الأمن الدولي رقمي (2174) و(2259)، واللذين ينصان على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون أو يدعمون أعمالاً تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد.